مساعد وزير العدل: بعض القضايا تتعرض للضياع والعبث.. وبعض الخبراء يروجون مغالطات تستوجب الوقوف بحزم

فيما واصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم المفتوح لليوم السابع على التوالى على سلالم وزارتهم احتجاجا على قرار التفتيش القضائى بعدم إرسال ملفات القضايا لمكاتب الخبراء، وإعادة جميع القضايا الموجودة بحوزتهم، أكد المستشار حسن عبدالرازق مساعد الوزير لقطاعى الخبراء والطب الشرعى بوزارة العدل، أن بعض الخبراء يروجون أحاديث لوسائل الإعلام المقروءة والمرئية، تتضمن مغالطات تستوجب التصحيح والتوضيح، مشيرا إلى أن بعض الخبراء دأبوا فى الآونة الأخيرة على التجهمر أمام الوزارة تارة وأمام مجلس الوزراء تارة أخرى.
وذكر مساعد الوزير فى بيان مطول- تلقت المصرى اليوم نسخة منه- حول أزمة الخبراء المعتصمين، أن جوهر مطالب هؤلاء الخبراء يتمثل فى تعديل قانون ينطم عملهم وشؤونهم، وزيادة الميزات الحالية المقررة لهم، والمطالبة بعدول الوزارة عن التنظيم الإدارى للعمل الذى لجأت إليه مؤخراً لمواجهة تكدس القضايا لدى الخبراء.
وفصل عبدالرازق فى بيانه مطالب الخبراء، وقال «لقد عاب البعض منهم على القانون الحالى رقم 96 لسنة 52 أنه صدر قبل الثورة ومن فترة طويلة، وهو ما لا يقوم بذاته سبباً كافياً لإلغائه أو تعديله، كما قدم الخبراء مشروعاً للقانون قامت الوزارة بدراسته وطلبت من مصلحة الخبراء تقديم مشروع لائحته التفنيذية، فشكلت المصلحة لذلك لجنة لم تنته من عملها، إلا بتاريخ 1/7/2009 حينما ورد مشروع اللائحة التنفيذية، وتجرى حالياً دراستها تمهيداً لاتخاذ اللازم للعرض على السلطة التشريعية».
أما بالنسبة زيادة الحوافز المادية للخبراء، فأشار مساعد الوزير إلى مضاعفة الحوافز ومقابل العمل بالفترة المسائية منذ منتصف عام 2007 بموجب القرارين الوزاريين رقمى 7414 و7415 بما حقق طفرة حقيقية فى دخول الخبراء مما دعاهم إلى الإعلان عن امتنانهم فى الصحف اليومية، غير أن بعض الخبراء ما لبثوا أن استحدثوا مطالب مالية توصف بالشطط، على حد قوله، ذلك أنهم طلبوا عدم ربط الحوافز بالإنتاج وهو ما مؤداه ببساطة حصول الخبير على أقصى معدلات الحوافز دون تقديم ما يقابلها من جهد قولاً منهم بأن استقرار دخل أحدهم عند مستوى معين- بفضل إنجازه - يمنع الانتقاص مما اعتاد عليه من الدخل إذا لم يتيسر له الإنجاز.
 كما ذهب البعض باقتراح لصرف الحوافز- وفق أعلى معدلاتها- على أن تجرى كل 6 أشهر محاسبة الخبير على الإنجاز المقابل لما صرفه فعلا وهو ما يتصور تطبيقه إذا ما تبين أن الخبير مدين بمقدار ما صرفه من الحوافز مقدما.
وأوضح عبدالرازق أن تكدس القضايا بمكاتب مصلحة الخبراء بلغ مبلغاً كبيراً حتى إن القضايا المحالة إليهم وصل عددها وفق آخر إحصاء 255000 قضية من مختلف الأنواع، وهو ما يعد سبباً رئيسياً فى بطء إجراءات التقاضى إذ يعمد الخصم- إذا ما أراد تعطيل الفصل فى الدعوى - إلى إثارة مسائل فنية ليضمن بذلك إحالتها إلى الخبراء وبقاءها قيد البحث عدة سنوات، مشيرا إلى أنه حلا لذلك صدر القرار الوزارى رقم 1565 لسنة 2007 بندب بعض الخبراء لكل محكمة ابتدائية تسند إليهم القضايا التى لا تتطلب بطبيعتها إجراءات أو انتقالات على أن يبدى الرأى فيها شفاهة أمام المحكمة، مما يؤدى مباشرة إلى تخفيف ضغط العمل على الخبراء حتى يتفرغوا للقضايا التى تستوجب إجراءات: المعاينة وسماع الخصوم أو الشهود والانتقال إلى بعض الجهات للاطلاع على ما تحت يدها من مستندات تتعلق بالدعوى، وحققت هذه التجربة نجاحاً ملموساً ساهم فى إنجاز القضايا حيث تم تدعيمها بإنشاء مقر للخبراء بكل محكمة ابتدائية تحت إشراف رئيسها.
ولفت مساعد الوزير إلى أن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل التقى بجمع من الخبراء - من مختلف المراحل السنية والدرجات الوظيفية - وأوضح لهم حرص وزارته على ما فيه صالحهم فى إطار الصالح العام، إلا أن بعضهم أبى إلا أن يخلط الأوراق فى مخالفة صريحة للقانون وللواجبات الوظيفية.
وبالنسبة لظروف صدور القرار سبب «الأزمة المتفجرة»، قال عبدالرازق: تعرضت عدة وقائع لفقد القضايا من الخبراء أو تلفها لسوء أسلوب حفظها بمكاتبهم فأصدر مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائى كتابه الدورى رقم 8 لسنة 2009 على المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية يدعوهم فيه إلى استرداد القضايا التى لم يبدأ الخبراء عملهم فيها وحفظها بالمحكمة حتى يحين أجل مباشرتها بمعرفة الخبير.
مضيفا أنه تيسيراً على الخبراء وضعنا أمامهم عدة خيارات إذا حل الدور لمباشرة القضايا، إما أن يطلبوا صورة كاملة منها أو يطلعوا على أصلها بالمحكمة، أو يطلبوا تسلم الأصل نفسه متى كان ذلك لازماً.
وكشف مساعد الوزير عن أنه قد حدث ادعاء من أحد الخبراء بفقد قضايا واختفائها لمدة تزيد على السنة ثم عودة الادعاء بالعثور عليها وما تبع ذلك من الادعاء بسرقة قضايا من مكتب خبراء منيا القمح- وهو ذات المكتب التابع له الخبير الذى ادعى بفقد قضاياه ثم العثور عليها- وبمراجعة القضايا بذات المكتب بعد بعثرتها تبين عدم فقد أى قضايا، كما حدث بمكتب خبراء دمنهور من تساقط المياه على المكتب مما كان يمكن أن يترتب عليه تلف الأوراق والمستندات.