خبراء العدل يصعدون احتجاجاتهم بمخاطبة نظرائهم في أوروبا وأمريكا اللاتينية

سادت حالة من الغضب والاحتقان أمس فى أوساط خبراء وزارة العدل المعتصمين على سلالم وزارتهم للأسبوع الخامس على التوالى، بعد صدور قرار من محكمة الزقازيق، طلب فيه رئيس المحكمة من رئيس مكتب الخبراء بالزقازيق سرعة إرسال جميع القضايا العمالية وقضايا الجنح الزراعية بناء على الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009 والصادر عن مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى. فيما صعَّد الخبراء احتجاجهم بعزمهم مخاطبة نظرائهم فى دول أوروبا وأمريكا اللاتينية للتضامن معهم، بينما التقى مندوبون من المجلس القومى لحقوق الإنسان أعضاء «مجموعة ال45» الحاصلين على أحكام بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.

وتساءل الخبراء عن علاقة الكتاب رقم 9 لسنة 2009 الخاص بقضايا الجنح الزراعية فقط بالقضايا العمالية والتى تخص المنازعات بين العمال وأصحاب العمل فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، واعتبروا أن صدور الكتاب الدورى هو الذى فتح الباب لكل التجاوزات فى حق الخبراء وسحب القضايا من تحت أيديهم.

وذكرت مصادر أن اللجنة التى تم إرسالها إلى مكتب خبراء الزقازيق والمكونة من عشرة موظفين إداريين لتسلم القضايا، كانت لديها تعليمات صريحة تم إبلاغها إلى رئيس مكتب الخبراء تليفونياً، بكسر الدواليب التى يحتفظ فيها الخبراء بالقضايا فى حالة عدم وجود أى منهم بالمكتب لتسليم القضايا العمالية، الأمر الذى دفع كبير الخبراء بمكتب الزقازيق الى إرسال خطاب عاجل إلى حسين زكى، رئيس قطاع خبراء وزارة العدل، يسأله فيه عن رأيه فيما حدث ويطلب منه الإفادة كتابة حتى يمكنه التصرف فى الأمر.

كان المستشار محفوظ جابر، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، قد أصدر كتاباً دورياً الشهر الماضى يحمل رقم 9 لسنة 2009 ينص على تسليم قضايا الجنح الزراعية الخاصة بالتعدى على الجنح الزراعية بالتبوير أو التجريف أو البناء للفصل فيها، بناء على قرار تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الموزع على المحليات، ولم يتطرق الكتاب الدورى من قريب أو بعيد للقضايا العمالية.

فى سياق متصل، تقدم وفد من خبراء وزارة العدل أمس بتظلم لرئاسة الجمهورية شرحوا فيه ما حدث خلال المفاوضات مع الوزارة وموقفهم من نتائج هذه المفاوضات، مؤكدين أنهم ليسوا هواة اعتصام وإنما دفعتهم قرارات الوزارة «الانتقامية» – حسب التظلم – إلى الوقوف على بابها دون أن تجيب، وناشد الخبراء رئيس الجمهورية بالتدخل السريع قبل حلول شهر رمضان من أجل عودة المعتصمين إلى منازلهم.

كما أن المستشار حسن عبدالرازق، مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعى، رفض التوقيع على اللائحة التنفيذية الخاصة بزيادة الحوافز التى وعدت بها الوزارة خلال مفاوضاتها مع الخبراء والتى أعدها حسين زكى، رئيس القطاع، الأمر الذى دفع الخبراء إلى تصعيد طرق احتجاجهم باتخاذ قرار بمخاطبة الخبراء الموجودين فى الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية عن طريق مناشدات للتضامن مترجمة ب5 لغات بهدف إنشاء اتحاد دولى لخبراء العدل والقضاة الفنيين على مستوى العالم.