خامنئى: المؤسسة الإيرانية لن ترضخ أمام الضغوط مهما كان الثمن

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئى أن المؤسسة الإيرانية لن ترضخ للضغوط المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، والتى أظهرت فوز الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد بفترة ولاية ثانية، فيما أعلن وزير الداخلية الإيرانية صادق محصولى أن منفذى أعمال الشغب فى فترة ما بعد الانتخابات تلقوا تمويلاً من وكالة الاستخبارات الأمريكية «سى.آى.إيه» ومنظمة «مجاهدى خلق» الإيرانية فى المنفى.
ونقل التليفزيون الرسمى عن خامنئى أمس، قوله: «أكدتُ وسأظل أؤكد تنفيذ القانون فى المسألة الانتخابية.. لن ترضخ المؤسسة ولا الأمة للضغوط مهما كان الثمن».
فيما رفض المرشد الأعلى اقتراحاً للمرشح الخاسر فى الانتخابات مير حسين موسوى بتشكيل «لجنة مستقلة» تعيد النظر فى العملية الانتخابية، مؤكداً أن مراجعة الانتخابات من اختصاص «مجلس صيانة الدستور».
وفى غضون ذلك، قرر المرشح المحافظ فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائى سحب الشكوى التى تقدم بها ضد نتائج الانتخابات لتضمنها «تجاوزات»، مبررا خطوته بأن «الوضع السياسى والأمنى والاجتماعى فى البلاد دخل مرحلة حساسة أكثر أهمية من الانتخابات»، فضلاً عن «المهلة غير الكافية» التى حددتها السلطات للنظر فى الشكاوى، رغم إعلان مجلس صيانة الدستور أمس الأول، أن خامنئى منحه مهلة إضافية من 5 أيام تنتهى الاثنين المقبل لإصدار قراره، بينما كان المجلس رفض مطالب بإعادة الانتخابات.
وفى المقابل، أصر معسكر المحافظ المعتدل مير حسين موسوى، الذى هزم فى الانتخابات أيضاً، على موقفه الرافض للنتائج، ونشر تقريرا حول «المخالفات» التى شهدتها الانتخابات - على حد قوله - وندد التقرير خصوصاً «باستخدام الحكومة وسائلها على نطاق واسع لصالح مرشحها» نجاد، وانتقد أيضا اختيار اعضاء اللجان المكلفة بتنظيم الانتخابات من بين أنصار نجاد.
وجاء فى التقرير كذلك أنه «تمت طباعة قسائم اقتراع عشية الانتخابات دون أن تحمل أرقاما تسلسلية»، مشددا أيضا على أن «أعداد الأختام (التى يتم بموجبها التصديق على قسائم الاقتراع) كانت أكثر بمرتين ونصف المرة من عدد مكاتب الاقتراع».
وبحسب التقرير، تم ايضا منع ممثلى المرشحين من التواجد فى مكاتب الاقتراع لمراقبة سير الانتخابات، مبديا «شكوكا جدية» فى أن تكون الصناديق فارغة فعلاً عندما أرسلت إلى مكاتب الاقتراع قبل بدء عمليات التصويت. وفى المقابل، دعت وزارة الداخلية الإيرانية موسوى إلى «احترام القانون وتصويت الشعب».
وتمكنت فيما يبدو حملة أمنية من قمع احتجاجات الشوارع على نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية المتنازع عليها، لكن القيادة واجهت تحدياً جديداً أمس الأول، بعد مطالبة رجال دين إصلاحيين - مثل آية الله العظمى حسين على منتظرى والمرشح الخاسر مهدى كروبى - بإعلان الحداد الرسمى على القتلى من المحتجين.
جاء ذلك فيما أعلنت شرطة طهران أنها اكتشفت مبنى مطلا على ميدان هفت تير، كان يستخدم مقرا «لإثارة الاضطرابات» التى تلت إعلان نتائج الانتخابات، وأضافت أنه تم اعتقال المتورطين، ويجرى حاليا التحقيق معهم، موضحة أن الوثائق التى تم العثور عليها فى المبنى، كشفت انه يجرى تنفيذ مخطط ضد أمن إيران.
كما أكدت الشرطة أنه تم العثور داخل المبنى على ما يشير إلى تورط عناصر أجنبية فى التخطيط لاحتجاجات ما بعد الانتخابات. وأكدت مصادر لقناة «برس تى.فى» الإخبارية الإيرانية أن المبنى كان يستخدم لإدارة حملة موسوى.
وفى الوقت نفسه، أعلنت الهيئة القضائية الإيرانية، أنها تعتزم تشكيل محكمة خاصة لتتولى النظر فى التهم الموجهة إلى من تم اعتقالهم خلال الاضطرابات «بدقة وحيادية».
واستمراراً لموجة التوتر التى تشوب العلاقات الإيرانية - الغربية، أعلن وزير الخارجية الإيرانى منوشهر متقى، أن بلاده تدرس خفض علاقاتها مع بريطانيا، التى تتهمها إيران بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء البريطانى طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من سفارتهما فى لندن ردا على إجراء مماثل اتخذته طهران. من جهة أخرى، قال متقى إنه لا يعتزم حضور اجتماع مجموعة الثمانى الذى يعقد فى إيطاليا هذا الأسبوع.
وفى الوقت نفسه، قال وزير الاستخبارات والأمن الداخلى الإيرانى إن بعض الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر بريطانية شاركوا فى أعمال عنف فى طهران، بينما أكدت بريطانيا أنها تريد علاقات «بناءة» مع إيران، منتقدة فى الوقت نفسه رد طهران «المؤسف جداً» فى مواجهة الاضطرابات.
وفى الوقت نفسه، تواصلت المظاهرات فى الخارج دعماً للمحتجين فى إيران، وللتذكير بمصرع الشابة الإيرانية ندا أغا سلطان التى أذيع على الانترنت شريط فيديو يعرض مقتلها خلال أعمال احتجاجات إيران، رغم أن التليفزيون الحكومى فى طهران سارع أمس الأول إلى التأكيد بأن الشريط ملفق.