قوى سياسية تبدأ استعداداتها ل25 يناير بشرح أسباب الخروج ضد النظام

تزايدت دعوات الحركات الشبابية والقوى السياسية لمظاهرات يوم 25 يناير المقبل، في الذكرى الثانية للثورة المصرية، وسط تنوع للمطالب ما بين الدعوة لإصلاحات واسعة على الدستور الجديد، والمطالبة بإسقاط حكم المرشد، وإسقاط حكومة «قنديل».
وقالت الجمعية الوطنية للتغيير إن مشاركتها في 25 يناير بسبب الدستور الجديد بشكل مباشر الذي اعتبرته الجمعية «غير شرعي» ووضع مؤسسات الدولة تحت سلطة واحدة، ولم يرعَ التوازن بين السلطات، إلى جانب تخلي الدولة عن دورها في حفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب، ما سيتسبب في معاناة الطبقات الفقيرة أكثر مما كانوا يعانون منه.
وناشدت «الوطنية للتغيير»، في بيان أصدرته، الأربعاء، جماهير الشعب المصري الاحتشاد السلمي في الميادين والشوارع في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير للدفاع عن حق الشعب في دستور توافقي يعبر عن روح الثورة ويحقق أهدافها التي ضحى من أجلها «زهرة شباب مصر».
ومن جانبها، حددت حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» 18 سبباً للمشاركة فى المظاهرات ضد النظام القائم، من بينها فشل حكومة الإخوان في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي للبلاد، وغياب الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط.
وأكدت الحركة نزولها لرفض انفراد الإخوان المسلمين بالسلطة واتباع سياسة إقصاء وتخوين ومحاكمة معارضيهم.
وأعلن عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، مشاركة الحركة في مظاهرات 25 يناير للمطالبة بإسقاط حكم المرشد.
وقال إن الجبهة ستطالب الرئيس محمد مرسي بالتخلي عن جماعة الإخوان المسلمين، وأن يكون رئيساً لكل المصريين، أو أن يتنحى عن الحكم إذا لم يكن قادراً على الخروج من الجماعة، لافتًا إلى أن مصر خلال ال7 أشهر التي حكم فيها الرئيس مرسي أصبحت تابعة لقطر وهي أصغر دولة عربية، وتابع قائلا: «فما مصيرنا بعد 4 سنوات إذا استمر الرئيس مرسي في منصبه».
من جانبها، أعلنت حركة ثورة الغضب الثانية عن بدء الحشد لمظاهرات 25 يناير التي لن تقتصر على ميدان التحرير والاتحادية، وتشمل العديد من المسيرات بالقاهرة والمحافظات، لرفع مطالب أساسية، أبرزها إسقاط الدستور الإخواني الذي لا يعبر عن المصريين.
وأكدت الحركة، في بيانها، أن العمل الجماعي والوحدة بين جميع القوى الوطنية هو السبيل الوحيد من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ومنها القصاص للشهداء.