25 ينايرانتفاضة المعارضة ضد رئيس الإخوان

تزايدت دعوات التظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين, والرئيس محمد مرسى فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير,وذلك للمطالبة بتعديل مواد الدستور المختلف عليها ورفض قانون الانتخابات البرلمانية الذى انبثق من الحوار الذى ترعاه مؤسسة الجمهورية برئاسة المتسشار محمود مكى.
ودعا تيار الاستقلال الذى يضم عددا من الأحزاب السياسية على رأسها حزب التجمع للخروج فى مسيرات حاشدة ضد الدستور وقانون الانتخابات البرلمانية وذلك يوم 25 يناير مؤكديين على أنهم لن يشاركوا فى الانتخابات إلا بعد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور جديد وتعديل قانون الانتخابات وأيضا تراجع النظام الحالى عن الاعتداء على حرية الصحافة وحبس الصحفيين وتحجيم الإعلام .
وهدد تيار الاستقلال بخطوات تصعيدية بعد مظاهرات 25 يناير القادمة إذا لم يتم التراجع عن هذا الدستور، وهذا ما لا نريده، مؤكدا على رفض التيار إهانة المواطن المصرى، من مختلف التيارات السياسية.
من جانبه قال زياد العليمى, القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى, :" 25 يناير القادم سيكون استكمال للثورة لأن النظام الحالى بيينا وبينه دم وعلى الجميع أن يعلم أن هناك فرقا بين نظام بينه وبينه المعارضة اختلاف وتناقض وبين نظام بينه وبين معارضتته دم بتحريض علنى لسفك الدماء والاعتداء على المتظاهرين فى محيط قصر الإتحادية وأيضا رسالة المرشد الأخير لشباب الجماعة من أجل الاستشهاد والتضحية".
وأضاف العليمى فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية مسئولة عن دم المصرين الذى راح هدرا بعد تولى مرسى للحكم خاصة أن الجميع يعلم من حرضى على قتلهم قائلا:" شرعية أى نظام تبدأ تتهز عندما يكون هناك دم".
وأشار العليمى إلى أن المطالب فى التظاهرات تكون التأكيد على محاكمة كل من ساهم فى قتل الثوار وراء فترة الثورة أو المرحلة الانتقالية وأيضا بعد تولى الإخوان الحكم ووصول الرئيس مرسى للرئاسة بالإضافة إلى كل من شارك فى التحريض على القتل قائلا:" سنطالب بمحاكمة مرشد الإخوان فى تظاهرات يناير المقبلة بسب تحريضه على القتل فى أحداث الاتحادية ورسائله لشباب الإخوان التى يطالب الشباب بالتضحية من أجل الدفاع عن الثورة".
من جانبه قال نبيل زكى, القيادى بحزب التجمع:" تظاهرات 25 يناير القادمة ستكون سلمية بميدان التحرير وجميع ميادين مصر، معلنا عن رفضه لمواد الدستور الجديد والتى استبدلت تهمة إهانة الذات الملكية بتهمة مطاطة وهى إهانة الرئيس، وبالتالى أصبح كل من ينتقد الرئيس يهينه.
وأضاف زكى:" أن الإخوان يسعون للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة للبقاء فى الحكم إلى الأبد، مشيرا إلى أن "الإخوان" يريدون إعادة البلد للوراء، ولكن الشعب المصرى لن يسمح بهذا مشيرا إلى أنهم يتبنون نظرية المؤامرة، ولكنهم هم من يتآمروا ضد الشعب المصرى بأكمله، مؤكدا أن الشعب لن يصمت على ذلك طويلا وسينفجر.
فى السياق ذاته دعا المنتج مدحت العدل, الرئيس محمد مرسى, أن يعمل على لم الشمل للقوى الوطنية والإسلامية فى الشارع المصرى وأن يمد يده للجميع من أجل بناء الوطن بالإضافة إلى ضرورة تجرده من عبائته لجماعته لأنه رئيس لكل المصريين قائلا:"أدعو الرئيس مرسى أن يمد يده للجميع ويلم شملهم".
وقال العدل فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" نحن لن نسعى أبد لاسقاط رئيس منتخب لأننا نؤمن بالديمقراطية وعليها أيضا أن يقوم بدوره فى البناء ولم الشمل لأن مصر لن يديها فصيل بمفرده وعلى الجميع التكاتف من أجله".
وأشار العدل إلى أنه يؤيد التظاهر فى الذكرى الثانية للثورة ليس من أجل إسقاط الرئيس ولكن من أجل التنبيه والتأكيد على مطالب الثورة الإحتفال بها أيضا قائلا:"أؤيد دعوات التظاهر من أجل التأكيد على مطالبنا وليس إسقاط رئيس منتخب".
من جانبه قالت الإعلامية بثينه كامل:" سنظل نناضل من أجل مصر والدفاع عن حقوقها وثورتها المجيده لأننا لا نستطيع أن نتنازل عن العيش ولا الكرامة ولا الحرية"ومصر لكل المصريين وليست لفصيل معين.
وأضاف كامل ل"بوابة الوفد":"نحن مكملين المشوار فى تظاهرات 25 يناير من أجل استكمال أهداف الثورة وتحقيق العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والتى لم يتم تحقيقها حتى الآن ولا الشروع فى العمل على بنائها".
كما رأت الإعلامية جميلة إسماعيل, عضو جبهة الإنقاذ الوطنى, أن الجماهير ستخرج فى 25 يناير للتأكيد على أن الثورة متمردة ضد أى نظام فاشى يحاول أن يبسط نفوذه على الدولة بدون أى حق.
وقال إسماعيل ل"بوابة الوفد":"هننزل يوم 25 وهيكون فى أعداد كثيرة ومطالبنا ستكون فى إطار إستمرار الثورة فى إطار تعديل الدستور وقانون الانتخابات".
وأكد الإعلامى حمدى قنديل, على أن التظاهر حق مكفول للجميع ولا يوجد أى مانع يحول للتظاهرات سواء فى 25 يناير أو غيرها ولكن تظاهرات يناير لها مذاق أخر لأنها منبع الثورة المصرية.
وأضاف قنديل ل"بوابة الوفد":" حق التظاهر للجميع ولقوى المعارضة حقوق ومطالب ومن حقها أن تنزل جميع الميادين من أجل المطالبة بها".