«القضاء الإداري» تحيل مادة بقانون الشرطة تخل بالمساواة بين الضباط ل«الدستورية»

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الثلاثاء، بوقف دعوى أرملة ضابط شرطة وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.
كانت السيدة غادة يحيى نصر الدين، أرملة المرحوم مقدم شرطة بإدارة مرور الإسكندرية، محمد هلال حسن، لجأت إلى القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها المرحوم لقب شهيد، ومنحها مع أطفالها الثلاثة معاش مساعد وزير، لاستشهاده أثناء أداء واجبه الوطني، حيث مزق جسده أتوبيسين أثناء إنقاذه المصابين في حادث تصادم، كما أنها تقدمت بشكوى إلى رئاسة الجمهورية دون جدوى، وجاء في رفض وزراة الداخلية، أنها تمنح لقب شهيد فقط لبعض القطاعات طبقا لقانون الشرطة ليس من بينها حالة المتوفي.
وقالت المحكمة،برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني، وأحمد درويش، وعبد الوهاب السيد، نواب رئيس المجلس، إن «المادة 110 من قانون الشرطة تمنح فقط لقب شهيد لبعض قطاعات الشرطة المكلفين بمقاومة العصابات، أو المجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو التدريب على هذه الأعمال، أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة».
وأضافت أنه «بما أن مبدأ المساواة أمام القانون أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة، التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور، بل يمتد نطاق أعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين، وفي مجال تنظيم الحقوق فلا يجوز لغير ذي مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها أن يتفاوت الأقران ذوى المراكز القانونية المتماثلة، ومن ثم فإن نص المادة 110 من قانون الشرطة فرق بين أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهد منهم أثناء تأدية الواجب الوظيفي».
وتابعت: «المادة تقرر لنظرائهم ممن يستشهدون من أعضاء الشرطة من غير تلك القطاعات التى عناها النص السالف، أثناء عملهم الوطني، وبسببه وهم قد وهبوا حياتهم للخطر في سبيل إنقاذ المصابين من الموت، فاستشهدوا ودون توافر مصلحة واضحة من وراء ذلك التمايز يقوم الدليل على اعتبارها ويكون محض إغبان وحرمان لغير تلك الفئات، وهم نظراء مما يشكك في دستورية هذا النص، فيما تضمنه من تلك القاعدة، ويرجح في نظر المحكمة شبهة أنه غير دستورى، لقصره على بعض الفئات من هيئة الشرطة دون غيرهم، ممن يماثلهم وهم أقران».
وأشارت محكمة القضاء الإداري إلى أنها أخذت في الاعتبار اتحاد العلة في الاستشهاد، وهي تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه، والمحافظة على حياة المواطنين، غير عابئ أو آبه بما قد يفقده في سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه خاصة، ومن ثم فلا يسوغ بهذه المثابة أن يفرق المشرع بين من يضحي بنفسه ويفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة في بعض القطاعات والحالات.