«جبهة الإنقاذ»: 3 شروط للحوار مع الرئاسة منها «النية لتنفيذ ما يُتفق عليه»

وضعت جبهة الإنقاذ الوطني 3 شروط للدخول في حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، على مواد الدستور المختلف عليها، وقانون الانتخابات البرلمانية، تمثلت في تحديد أجندة واضحة للحوار، وإعلان نتائج الحوار على الشعب، وتوافر الإرادة السياسية والنية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، داعية جموع الشعب إلى الاحتشاد السلمي بميدان التحرير وجميع ميادين مصر، تجديدًا للعهد بأن جذوة الثورة لن تنطفئ، وأن أرواح الشهداء وتضحيات المصابين لن تذهب هباء، حسب الجبهة.
وقالت «الجبهة»، في بيان أصدرته، الخميس، إن رغبتها في إطلاق حوار جاد يستهدف البعد عن الاستقطاب إلى أرضية مشتركة تسمح بدرجة ما من التوافق الذي تسعى للوصول إليه والتحاور مع أي شخص، مشيرة إلى أن قواعد الحوار الوطني كانت غائبة في اللقاءات التي تعقدها السلطة مع مؤيديها، فلا يجوز اعتبارها حوارًا وطنيًا بالمعنى الصحيح، حسب البيان.
وأوضح بيان الجبهة أن الحوار يبدأ بوضع قواعده وأسسه في لقاء بين ممثلين لها وممثلين لرئاسة الجمهورية، وأن جدية عملية تعديل المواد المختلف عليها في الدستور، تتطلب إحالتها إلى لجنة يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستوري، ويقَّسم النصف الآخر مناصفة بين أنصار السلطة، وجبهة الإنقاذ لإجراء هذا التعديل، على أن يكون هناك تعهد موثَّق أمام الرأي العام بالالتزام به، وعدم إصدار تشريعات استناداً إلى هذه المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها.
وأضاف الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور والأمين العام للجبهة، أن الرغبة في الدخول في حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة، لا تعنى تنازلًا عن مواقف مؤسسي الجبهة من الرئيس محمد مرسي، بقدر ما هو تأكيد على أن مؤسسيها يريدون حوارًا وطنيًا جادًا وليس جلسة استماع كما حدث في الحوارات السابقة.
وأكد «البرعي» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «المكتب السياسي للجبهة بقيادة الدكتور وحيد عبد المجيد وعمرو حمزاوى سيعقد عدة لقاءات مع خبراء ومنظمات اقتصادية ورجال أعمال للوقوف على أسباب الأزمة الاقتصادية، وسنعلن للرأي العام مقترحاتنا لحلها خلال الأيام المقبلة.