استحداث جهاز تحت اسم «مؤسسة المحافظ» بديلاً عن المديريات الخدمية فى قانون الإدارة المحلية

قال اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بصدد الانتهاء من تعديلات بعض مواد قانون الإدارة المحلية الجديد لعرضه على القيادة السياسية وتفعيله فى المحافظات.
وأكدت الدكتورة لبنى عبداللطيف، مستشار أول وزير التنمية المحلية، أن التعديلات الجديدة للقانون مع تطبيق اللامركزية تمنح المزيد من السلطات للمحافظين، خاصة فيما يتعلق بالمديريات، لافتة إلى أنه سيتم تحول الجهاز المعاون من مشروعات مشتركة بين المديريات والوزارات إلى مؤسسة يطلق عليها «مؤسسة المحافظ»، على أن تخضع لمساءلة المجالس الشعبية المحلية،
وأشارت إلى أن مؤسسة المحافظ مسؤولة عن جودة الخدمات العامة فى القطاعات، التى تم تحويلها «المديريات الخدمية» مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والرى والتموين والإسكان وغيرها، وليست الوزارة التى تمثلها المديرية فى المحافظة.
وأكدت أن المديريات القطاعية تلعب دورًا جديدًا وتنتقل من التنفيذ إلى الرقابة، حيث تقوم بمتابعة أعمال الإدارات فى نطاق المحافظة، كل فى مجال اختصاصه، مشيرة إلى أن مؤسسة المحافظ هى الجهة المنوطة بإعداد خطة العمل السنوية للمحافظة، وليست الوزارة.
وأضافت أن كل محافظ سوف يتقدم بتقارير دورية عن حالة التنمية فى المحافظة إلى وزارة التنمية المحلية، لتقيم أداء المديريات وأن يقدم تقريرًا آخر ممثلا له للوزارات عن كل مديرية إذا تطلب منه ذلك.
وقالت مستشارة الوزير إن مؤسسة المحافظ تتلقى جميع المخصصات المالية المحددة من وزارة المالية وتقوم بتوزيعها على المراكز والمدن، وفقًا لبرامج التنمية والسياسة العامة للدولة،
وأضافت أن هناك مدة محددة لاعتراض مؤسسة المحافظ على قرارات المجالس الشعبية المحلية، وهى الجهة المنوطة التى تراقبها وأن يكون الاعتراض مبررًا بأسباب قانونية، لكى يقبلها المجلس الأعلى للإدارة المحلية.