استعباط الحكومة

الذى أعرفه أن حكومتنا «شاطرة»، ولا يستطيع أحد أن يضحك عليها أو يستحلّ مالها لا بالحداقة ولا بالفهلوة، ولأنها شاطرة فهى تعطى العلاوة الاجتماعية باليمين وتأخذ أضعافها بالشمال.. وشطارة الحكومة تعتمد على شخصية رئيسها.. فإذا كان رئيس الحكومة له فكر اقتصادى فهو يحسب حسبته قبل أن يأخذ أى قرار، سواء كان القرار سياسياً أو جماهيريًا حتى أصبح مقياس النجاح فى موقعه مرتبطاً بحل مشاكل محدودى الدخل.
فالحكومة تساهم فى بناء المساكن لهم كجزء من خطتها.. وقد كانت إلى وقت قريب تتحمل بناء هذه المساكن من ميزانيتها.. وعندما تبنت السيدة سوزان مبارك قضايا الإسكان للشباب أشركت المجتمع المدنى بمن فيه من رجال الأعمال فى هذه القضايا حتى لا تتحمل الحكومة وحدها..
ولأن السيدة سوزان مبارك تعرف جيداً الأعباء الاقتصادية التى تواجه الحكومة فاعتبرت قضية هؤلاء الغلابة فى رقبة المجتمع كله.. ولذلك ناشدت المجتمع حل هذه القضية لكى تضمن لكل أسرة مسكناً مناسباً كالمساكن التى نجحت فى بنائها فوق هضبة زينهم، التى كانت فى يوم من الأيام بؤراً للعشوائيات.
وهنا يأتى سؤال مهم: كيف نضمن الاحتفاظ بشقة محدودى الدخل دون التفريط فيها مستقبلاً بعد التمليك.. بالبيع أو الاستثمار؟
هذا السؤال مهم جدًا بعد أن شاهدنا على الطبيعة الشقق التى باعها أصحابها فى شارع جامعة الدول العربية.. وتحولت إلى مطاعم ومحال تجارية.. وكانت الدولة قد أقامتها لمحدودى الدخل ثم قامت بتمليكهم الوحدات السكنية.. وكانت تقوم بتأجيرها فى البداية.. سكان هذه الوحدات كانوا يدفعون إيجارًا للحكومة بواقع خمسة جنيهات شهريًا لكل شقة..
وبعد مضى 20 عامًا تم تمليكها للسكان وأصبح لهم حق استثمارها.. وفجأة وجدنا شركات تجارية تشترى العمارة التى قامت الحكومة ببنائها فى أهم الشوارع الرئيسية.. فإذا كانت العمارة التى تضم عشر شقق ثم أصبحت ملكًا للسكان تم بناؤها على أرض مملوكة للحكومة.. نجدهم باعوها لهذه الشركات فى غفلة من الحكومة لدرجة أن شقق الدور الأرضى وصلت قيمة الواحدة منها إلى مليون جنيه،
فى حين أن صاحبها حصل عليها من الحكومة بالمجان على أساس أنه من محدودى الدخل.. إن أشهر المحال التجارية التى انتشرت فى شارع جامعة الدول العربية احتلت شقق الحكومة بعد أن ضرب محدودو الدخل الحكومة على «قفاها».
هذا المشهد يتكرر فى شارع أحمد عرابى المتفرع من ميدان سفنكس بالعجوزة.. عمارات بالجملة على جانبى الشارع، الملاصق لمدينة الطلبة.. كلها تحولت إلى محال تجارية.. وكانت من قبل مملوكة لمحدودى الدخل.. حصلوا عليها من الحكومة ب«3 تعريفة» أى خمسة جنيهات شهريًا مقابل استغلالها ثم انتقلت ملكيتها لهم.. يا بلاش.
نفس الشىء مع شقق الأوقاف فى شارع السودان المتفرع من شارع الكيت كات.. الحكومة اختارت أهم موقع لهم بالقرب من نيل إمبابة وقامت ببناء شقق لمحدودى الدخل.. وفجأة تحولت هذه الشقق إلى أسواق تجارية.. والسبب عدم وجود ضوابط تمنعهم من استغلالها أو تمليكها للغير.
هذا الكلام أقوله بمناسبة دعم الحكومة لشقق محدودى الدخل.. فالدعم مطلوب.. لكن كيف نضمن أنه يذهب لمحدود الدخل المحتاج.. وليس لمحدود الدخل الذى يتطلع إلى فرص الاستثمار والاستغلال؟.. وهنا نطالب الحكومة بأن تكون جادة وحازمة فى عدم التفريط فى أى دعم تمنحه.. وما الذى يمنع من إلغاء نظام التمليك واستبداله بحق الانتفاع للمقيم فى الوحدة السكنية أو ورثته بحيث لا يجوز استخدام العين فى أى نشاط آخر..
فليس من المعقول أن نبنى وحدات سكنية تحت ما يسمى محدود الدخل وأن يستثمرها الآخرون فى النشاط التجارى.. فى الوقت الذى نعرف فيه أن بناء هذه الوحدات إما من التبرعات أو من دافعى الضرائب.. فلماذا لا تخضع لمعايير لنضمن تحقيق الهدف المنشود؟!
لقد قرأت خبرًا عن لسان وزير الاستثمار.. أعلن فيه عن دعم الحكومة ل35 ألف وحدة سكنية لشقق محدودى الدخل وقد يصل الدعم إلى 25 ألف جنيه للشقة الواحدة.. وهنا أسأل السيد الوزير: ما المقصود بهذا الدعم؟. هل هذا المبلغ منحة من الحكومة لكل مواطن من محدودى الدخل.. وإذا كان كلامه صحيحًا فما الضمانات التى تضمن عدم التفريط فى هذه الشقة المدعمة لأى نشاط تجارى مستقبلاً؟
لذلك أطالب الحكومة بأن تستفيد من أخطائها فى تجاربها السابقة فى تمليك محدودى الدخل.. والتى باعوها بعد أن تملكوها.. وغيرهم كانوا أولى بها.. لا أعرف كيف تهاونت الحكومة بهذه البساطة فى حق من حقوقها ووافقت على هذه الصفقات المشبوهة.. الذى أعرفه أن تمليك الوحدة كان مقصورًا على المبانى وليس فى حصة الأرض، على اعتبار أن الأرض ملك للدولة.. فكيف تنازلت الدولة عن حصتها فى الأرض بسهولة؟
إننى أخشى أن يدخل مشروع مبارك للإسكان القومى هذا النفق.. فالرئيس شغله الشاغل بناء أكثر من 850 ألف وحدة سكنية للغلابة، ثم يأتى اليوم الذى نسمع فيه عن الانفلات والتراخى ونسمع أن بعضهم يستثمرون هذه الوحدات فى بيعها أو استغلالها.
السؤال: لماذا لا يصدر تشريع يجعل الدولة صاحبة الحق فى التصرف فى الوحدة السكنية عندما يعلن المنتفع عدم حاجته إليها.. وتقوم الدولة بمنحها لمنتفع آخر؟ المهم ألا تتحول مساهمات الدولة لمحدود الدخل إلى تجارة تستفيد منها فئة على حساب فئة أخرى.. هذا هو رأيى.
ghonaim@arabmediagroup.org