الفقيه القانونى محمد نور فرحات: الهجوم على المحكمة فى القضية غير مفهوم أو مبرر .. والحبس 6 شهور والغرامة عقوبة المشككين

انتقد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى تصريحات هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم الثانى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتى تهاجم الدائرة التى تنظر القضية وتصفها بعدم الصلاحية، وتشكك فى نزاهة رئيسها المستشار محمدى قنصوة بأنه يقيم فى منزل أحد المدعين بالحق المدنى فى القضية، فى إشارة إلى تصريحات المحامى فريد الديب، عضو هيئة الدفاع التى أدلى بها لبرنامج «البيت بيتك» مساء السبت الماضى .
كانت الدائرة الثالثة فى محكمة الجنايات أحالت الخميس الماضى، أوراق هشام طلعت، والمتهم الأول محسن السكرى، الضابط السابق فى أمن الدولة إلى فضيلة المفتى، وحددت للنطق بالحكم جلسة 25 يونيو المقبل .
ووصف فرحات الهجوم على الدائرة التى أصدرت القرار بأنه غير مبرر وغير مفهوم، خاصة أن سبب هذا الهجوم هو دخول أحد المحامين بالحق المدنى عن نفسه فى القضية،
مؤكداً أنه يحق للمستشار محمدى قنصوة، رئيس الدائرة أن يقدم مذكرة إلى مكتب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام يطلب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الديب ومعاقبته بنص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات التى تقضى بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة من 5 الى 10 الاف جنيه، بسبب إهانته هيئة المحكمة.
وقال فرحات فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إنه غير مستريح لما يتردد حول القضية، مؤكداً أنه إذا ثبت أن هناك تواطؤا من أحد أطراف القضية فإن له مدلولا خطيرا جدا، ورجح فرحات أنه من المحتمل أن يكون المحامى الذى ادعى مدنياً تم إقحامه فى القضية،
موضحاً أنه إذا كان كذلك فإنه يخضع لقانون العقوبات، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة شريفة لا يجب على ممارسيها السعى لكسب القضايا ب «ألاعيب غير شريفة» .
واعتبر فرحات تصريحات الديب إلى الفضائيات والصحف أنها تمثل إهانة لهيئة المحكمة التى يجب عليها أن تقدم مذكرة إلى مكتب النائب العام بهذه التجاوزات لأن التشكيك فى القضاء مرفوض،
موضحاً أن قانون العقوبات يعاقب كل من أخل بطريقة من طرق العلانية بمقام قاض أو هيئته، أو سلطته فى نظر الدعوى بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،
كما أن المادة 187 تعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق العلانية أموراً من شأنها التأثير فى القضاة الذى يناط بهم الفصل فى الدعاوى.
وأكد فرحات أن هذين النصين ينطبقان على ما يردده دفاع المتهمين بشأن وجود مودة بين رئيس الدائرة، وأحد المحامين الذى أقحم نفسه فى الدعوى.