الذين قالوا «لا»: الدستور «انتقامي ويكرّس لتقسيم مصر ومستورد من بلاد متخلفة»

«من قالوا لا.. فى وجه من قالوا نعم» تعددت الأسباب والرفض واحد، ففى جبهة الرافضين للدستور الذين أعلن معظمهم انهم سيشاركون فى الاستفتاء لإعلان رفضهم داخل الصناديق، أو أن ظروفا ما أو خوفا من احتمالات التزوير ربما يمنعهم من المشاركة، إلا أن الجميع بين قيادات سياسية ورموز وطنية وكتاب ومفكرين ومثقفين، كل طرح أسبابه التى يرفض الدستور على أساسها، فبينما رفض معظم القيادات السياسية مواد تتعلق بالبناء السياسى للدولة ومنظومة الخدمات والاقتصاد، أشار الكتاب والمثقفون إلى أن اعتراضهم ينصب فى الأساس على افتقاد مشروع الدستور ما يضمن الحريات العامة، وأهمها حرية التعبير عن الرأى.. انتقادات كثيرة لمشروع الدستور وجهتها شخصيات وطنية بارزة للعديد من المواد، وطالبوا الشعب برفضه حتى لا يقع تحت سطوة تيار معين هو الذى انفرد بوضع الدستور وتجاهل غيره من أطياف المجتمع، وربما كان هذا العنصر الأكثر وضوحا فى رأى الرافضين، غياب التمثيل المتوازن بين أعضاء الجمعية، وعدم السعى للوصول إلى دستور توافقى يرضى عنه جميع المصريين.
«صباحى»:» لا يضمن الحقوق والحريات العامة للمواطنين».
قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى، المرشح الرئاسى السابق، إن السببالرئيسى لدعوة جبهة الإنقاذ الوطنى المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت ب«لا» هو احتكار جماعة الإخوان المسلمين عملية إنتاج هذا الدستور، دون مشاركة حقيقية من جميع طوائف الشعب المصرى.
وأضاف صباحى أن الدستور لا يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة للمواطن المصرى، بما يكفل له حياة كريمة، بعد ثورة قام بها ضد الظلم والفساد والاستبداد.
حمدى قنديل: لا يترجم أهداف الثورة
قال الإعلامى حمدى قنديل إنه يرفض الدستور لأنه صدر بتعجل غير مبرر، قبل أن يحسم الجدل بشأن المواد المتعلقة بالحريات، خاصة الصحافة وحقوق المرأة، والمحكمة الدستورية العليا والعزل السياسى وسلطات الرئيس، فقد كان من الممكن أن نعيش بدستور 71 المعدل لعدة شهور أخرى. وأضاف أن الدستور صدر فى جو سياسى محتقن، وسالت بسببه الكثير من الدماء، ولم يتح للشعب الوقت الكافى ليستوعبه ويناقشه، كما لا يترجم مطلقا أهداف الثورة، ويبقى على مجلس الشورى، وسواء كانت الإجابة ب«نعم» أو ب«لا» فلن يحدث استقرار.
سامح عاشور: واضعوه اغتصبوا تمثيل المجتمع بغير حق
قال سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، إنه سيصوت ب«لا» على الدستور التزاما بقرار جبهة الإنقاذ، مشيراً إلى أن هذا التصويت لا يُكسب الدستور أى شرعية وكذلك الاستفتاء.
وأضاف «عاشور»: إننا لا نعترف بالإعلان الدستورى لأن مرسى ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية، كما أننا نرفض الجمعية التأسيسية التى أصدرت هذاالمنتج لأنها لا تعبر عن فصائل المجتمع وفئاته، واغتصبت تمثيل مجتمع بغير حق على أشلاء أحكام القضاء والإعلان الدستورى.
علاء الأسوانى: يصنع من مرسى فرعونا فوق المساءلة
قال الدكتور علاء الأسوانى إن: «الدستور مرفوض من ناحيتين، إجرائية وموضوعية، الإجرائية: أن اللجنة التى أصدرته باطلة، وكان القضاء سيعطلها لولا تعديلالرئيس أحكام القضاء وتحصينها، أما من الناحية الموضوعية: فهو لا يحقق التوافق الكافى الذى يجعله دستوراً مقبولاً عند الناس».
وأضاف: «الدساتير لا تتحقق بالقانون، وإنما بالقبول العام، والدستور الحالى كارثى، ويصنع من مرسى فرعونا فوق المساءلة والمحاسبة، ويُمَكّن الإخوان من البقاء فى الحكم أعواماً طويلة قادمة.
عبدالرحمن الأبنودى :مستورد من بلاد شديدة التخلف والبطش
قال الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى: «لن أستطيع الذهاب إلى الاستفتاء بسببحالتى الصحية الحرجة، لكن هذا لم يمنعنى من قول (لا)، وسوف تنوب زوجتى وابنتاى عنى بقولهن (لا)، لكل هذا الزيف والكذب ومحاولة التهام الوطن، والانحراف بالثورة إلى (عب) الإخوان، والتيارات الإسلامية التى أحس أنها قادمة من جوف الكهف، أو من العصور الوسطى». أنا أرفض هذا الدستور بكل موادهجملة وتفصيلاً، فمن صاغوه كأنما استوردوه من بلاد شديدة التخلف، باطشة الحكم، لا تسمح للشعب بأى مشاركة فى إدارة بلاده.
«البرعى»: مواده تمهد للدولة الدينية الاستبدادية
قالالدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، إنه سيصوت ب«لا» فىالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، اعتراضاً على توسيع صلاحيات رئيسالجمهورية وتعيينه رؤساء الأجهزة الرقابية بما يجعله «الحاكم بأمره»، وأوضح«البرعى» أن الدستور المقترح يضيق مواد الحقوق والحريات على إصدار الصحف وتصاريح القنوات وربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار فى الأسواق، وتجاهله وضع حد أدنى لمستوى دخل الفرد فى المجتمع.
وأضاف «البرعى» أنه يرفض الدستور الحالى لأن معظم مواده تمهد للدولة الدينية الاستبدادية.
بهاء طاهر: مليء ب«العوار» وصدر ب«ليل»
قال الروائى الكبير بهاء طاهر، إنه لا يوجد عاقل فى الدنيا يوافق على هذا الدستور بحالته الراهنة، لما فيه من عوار، تمثل فى صدوره بغير توافق كل أطياف المجتمع، وتم الانتهاء من مسودته وصياغة مواده فى 19 ساعة فقط، وصدرتبليل ودون مناقشة. وأضاف: «قد يحدث تزوير، وهذا متوقع من الإخوان، فلايوجد ما يردعهم، هم يرون أنفسهم الممثلين الشرعيين للإسلام، وكل ما يفعلونه حتى لو كان تزويرا، فهو (عشان ربنا وصحيح ومش حرام)».
وفى تاريخ مصر كله لم يحدث أبدا أن أتت نتيجة الاستفتاء على الدستور ب«لا»، وما تأتى ب«نعم»، لأنه يسهل السيطرة على عقول البسطاء من أبناء الوطن.
محمود العلايلى: يعبر عن مصالح الإخوان المسلمين فقط
قال الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار،إننا سنصوت ب«لا» لأننا كنا نأمل فى دولة مدنية حديثة، ولكن ما نراه الآنهو عكس ذلك، وأن مسودة الدستور المطروحة للتصويت، لا تعبر عن المصريين بأىحال من الأحوال. وأضاف «العلايلى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه يرفض دستوراً مشوهاً قائماً على دماء المصريين التى أريقت أمام قصر الاتحادية،إضافة إلى أنه يقيد حرية المصريين لأنه لا يعد دستوراً وإنما وثيقة تعبر عنجماعة الإخوان المسلمين.
جودة عبدالخالق:يتضمن خلطاً شديداً بين الدين والسياسة
قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع: «ندعو بالتصويت ب(لا) والمشاركة فى هذا الاستفتاء وليس المقاطعة»، مرجعا أسباب التصويت ب«لا» إلى أن الدستور تمت صياغته بطريقة غير توافقية ولم يمثل كل فئات المجتمع، وأن المشروع يتضمن خلطا واضحا بين الدين والسياسة ويفتح الباب لتحكم القضاء والشيوخ فى إعمال المادة 2 والمادة 4 والمادة 219.
وأضاف «ا لدستور الجديد لا يتضمن تحديد هوية اقتصادية لمصر وما إذا كان النظام رأسمالى حُرا أم رأسمالى بقيود، وأيضا يهدر الحقوق الأساسية للأفراد،».
عبدالغفار شكر: لا يقيم نظاماً ديمقراطياً
قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه سيصوت ب«لا» لأنالدستور الجديد لا يقيم نظام حكم ديمقراطياً فى مصر، مشيراً إلى أنه لايعطى للمواطن المصرى حقه فى تسيير شؤونه المحلية بنفسه، وذلك من خلال نظامإدارة محلية غير فعال،وأنه يعطى الفرصة لمصادرة الحريات المنصوص عليها فىالدستور لأنه ربطها بمقومات المجتمع التى تلتزم بها الدولة، وهى الأخلاقوالنظام العام، مشيراً إلى أنها عبارات مطاطة يمكن أن يصادر أى حق أو حريةمن خلالها.
ثروت الخرباوى: يكرس لحكم الفرد ولا يحقق استقلال القضاء
قال الدكتور ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى السابق، إن هذا الدستور لا يليقبمصر بعد الثورة، ومواده متناقضة مع بعضها، كما أبقى على سلطات الرئيس كماكانت موجودة فى دستور 71، الذى كنا نعيبه ونرفضه، ويكرس لحكم الفرد.
سأقول «لا» لأن الدستور لم يعط للقضاء استقلاله الكامل، ومازالت تبعيته للسلطة التنفيذية، ويقيد الحريات، ولا يحقق المساواة بين الأفراد أمام القانون فى كثير من مواده، وأعاد التأميم ومصادرة الأموال مرة أخرى، وهذا لم يكنموجوداً فى دستور 71، ويعود بنا لأيام الستينيات.
عزت العلايلى: ضد العقيدة المصرية
قال الفنان عزت العلايلى إنه سيصوت ب«لا» للدستور مثل معظم الشعب المصرىبمختلف طوائفه من فنانين ومثقفين وقضاة ومفكرين ومبدعين، موضحاً أن الدستورالمطروح للاستفتاء غير مناسب لمصر، ويحتاج لإعادة مراجعة وصياغة ليراعىحقوق المصريين.
وأضاف «العلايلى»: «الدستور الجديد ضد العقيدة المصرية، ونحن فى حاجة إلى دستورتوافقى يؤيده الجميع، ومصر ليست فى حاجة إلى دستور مؤقت، بل تحتاج إلىدستور دائم بلا شوائب.
مكرم محمد أحمد:خنق حرية الكلمة
قال الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد: «هذا الدستور فُصّل على هوى جماعةالإخوان المسلمين التى تحالفت مع باقى فصائل تيار الإسلام السياسى، ولايحقق أى تقدم أو نهوض بالدولة المصرية، بل العكس سيعود بنا إلى عصورالتخلف». وأضاف: «إنه لا يضمن العدالة الاجتماعية، وخُنقت فيه الصحافةوحرية الكلمة، ولم يكتب بغالبية فئات الشعب كما كان مفروضاً أن يحدث، وكلمواده بها عوار، ومشبوهة، وكتبتها لجنة لا تعبر عن كل المصريين بكل أطيافهم».
جمال الغيطانى:يكرس تقسيم الوطن ويسمح بالتنازل عن أراضيه
قال الأديب جمال الغيطانى: «هذا الدستور لابد من مقاومته وإسقاطه بأى ثمن»،لافتاً إلى أن ما نحن فيه الآن يشبه وضعنا فى الفترات التى كنا نعانى فيهاالاحتلال من قبل المستعمر الأجنبى»، وأضاف «الغيطانى»: «لكن احتلال الإخوانالمسلمين الآن أسوأ بكثير مما كنا فيه، فهم لا يؤمنون بفكرة الوطن أوالمواطنة، واستباحوا دماء المصريين».
وتابع: «هذا الدستور يكرس لتقسيم أرض الوطن على أساس طائفى، ويسمح بالتنازل عنمساحات من التراب الوطنى الغالى، ولا يعطى المواطن البسيط حقه، ولا يوجدفيه أبسط حقوق المرأة والأقباط».
وقال «الغيطانى»: «سأقول (لا) لأنه دستور باطل، والإخوان فرضوه علينا من طرفواحد، ويعيدنا للعصور الوسطى، ويهدم حضارات سنوات، لابد من التصدى لهوإيقافه مهما كانت النتيجة».
على السلمى: به مواد كارثية تهدد بانفجار مجتمعى
قال الدكتور على السلمى، عضو المجلس الرئاسى لحزب الجبهة الديمقراطية: «إنالدعوة للتصويت ب(لا) تستند إلى وجود عدة مواد كارثية فى مشروع الدستورالذى يهدد بانفجار مجتمعى وسياسى، ويزيد من حدة تقسيم الوطن إلى فئاتمتناحرة، منها مثلاً المادة رقم 10 التى تفتح الباب للتيارات الدينيةومروجى الإسلام السياسى والجماعات التى من بينها الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر للتدخل فى أساس المجتمع حين نصت على (تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وحمايتها)، فهذه المادة ستسمح لأى شخص أو جماعة بالاعتداء على الأصول الاجتماعية والقيم الراسخة بادعائهمأنهم حريصون على حماية الأخلاق».
يوسف القعيد: سيؤدى إلى اندلاع حرب أهلية
الروائى يوسف القعيد: «ما بُنى على باطل فهو باطل، اللجنة التأسيسية لم تمثل كلفئات الشعب وإنما قامت على فصيل الإسلام السياسى فقط، وانسحبت منها القوىالمدنية، وجلبوا فريق الاحتياطى ليكملوا النصاب وهؤلاء كانوا بعيدين(وميعرفوش حاجة)».
وأضاف «القعيد»: «هذا الدستور لا يحدد حدود الوطن، ويربط الأجر بالإنتاج، وهذاسيؤدى إلى مذبحة للمستهلكين، فضلاً عن عدم مساواة الرجل بالمرأة، ويقضى على الفقراء فى حق العلاج عن طريق التأمين الصحى، ولا يحمى الطفولة ولاالمواطنة، ويوكل للمجتمع مسؤولية الأخلاق العامة، فى حين أنها مهمة الدولة،مما سيؤدى إلى اندلاع حرب أهلية بين الناس».
أحمد ماهر:منتج لا يليق بمصر بعد الثورة
قال الناشط السياسيى أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل: «سأصوت ب(لا) لأن المقاطعة سلاح غير فعال، لأنه يحتاج موقفاً موحداً من جميع القوى السياسية،حتى تأتى بنتيجة، وأعتقد أن (لا) ستنجح هذه المرة، فهناك كتلة كبيرة ربما تكون أكبر من كتلة الإخوان المسلمين والسلفيين ضد الدستور».
وأضاف «ماهر: «إن كل ما تم الاتفاق عليه داخل (التأسيسية) تم تجاهله، وخرجالدستور مفصلاً بشكل معين بخلاف ما اتفقنا عليه، فالمنتج النهائى لا يليق بمصر بعد الثورة ولا يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».
جابر عصفور: مكتوب بروح انتقامية
وصف الدكتور جابر عصفور، مواد الدستور بأنها «انتقامية»، وليست نصوصا دستورية، ومكتوبة بروح انتقامية شديدة من المحكمة الدستورية العليا، ولاتمثل كل القوى الوطنية، ولم تساو بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.
وقال: «من المستحيل أوافق على دستور انسحب منه قسم كامل من الشعب هم الأقباط، كما أن كل مادة موجودة فيه، بها كلمة أو جملة تحمل قنبلة، لأنها متعددةالمعانى وتبعث على تأويل شرير، وكما قال الأستاذ هيكل، هذا دستور للماضى وليس للمستقبل».
سميحة أيوب: مسلوق ومتكلفت
أكدت الفنانة سميحة أيوب، أنها ستقول «لا» للدستور، لأنه «مسلوق ومتكلفت»، مشددة على أنها تعترض على العديد من المواد الموجودة به، خاصة التى تتعلق بحرية الإبداع، فضلاً عن مواد أخرى من شأنها أن تجعل الرئيس «ديكتاتورا».
وأشارت إلى أن الدستور لم يعط المواد الخاصة بحقوق المرأة والطفل حقها، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم الاجتماعية والقانونية.
كريمة الحفناوى:لا يعبر عن مصر
قالت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، إنها ستصوتب«لا» وتدعو المصريين للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت ب«لا»، لأنهذا الدستور لا يعبر عن الثورة وعن مصر، مؤكدة أنه ينتهك كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه لا يلزم الحكومة بحقوق الصحة والتعليم والسكن والأجر العادل التى يجب أن تقدمها الحكومة للمواطنين.
«أبوالغار» :به مواد قاتلة ويهدر حقوق الفقراء
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى: «سأصوت ب(لا)، وأدعو كل المصريين للتصويت ب(لا)، ف(الدستور به مواد قاتلة)».
وأضافأن هناك أسباباً عديدة تدعو لرفض الدستور، أهمها أنه لم يحظ بتوافق مجتمعى، فالدستور الذى يتم تمريره دون الحصول على 90% من أصوات الناخبين لايصلح أن يكون دستوراً، إلى جانب أن 10% من مواد الدستور «قاتلة» وتضيع مستقبل مصر، لأنه يهدر حقوق الطبقة الفقيرة وحقوق الإنسان، والإخوان المسلمون أصبح لا يهمهم مستقبل واستقرار مصر ويديرون مصر بمنطق «الفتونة»، لافتاً إلى أنه سواء كانت النتيجة ب«نعم» أم ب«لا» فلن تستقر الأوضاع فى مصر.