«صباحي»: لا أطعن في وطنية «الإخوان».. وأختلف معهم في كيفية حكم البلد

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري، إنه «عندما وصلت بلاغات ضدي للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، كان يجب عليه البحث عن دلائل قبل أن يحيل القضية للتحقيق»، مضيفًا: «أليس من واجب النائب العام قبل أن يحيل البلاغات إلى التحقيق للتأكد من جديتها، ولو استدعوني للتحقيق سأذهب إليهم راضيًا».
وأضاف «صباحي»، في لقائه ببرنامج «هنا القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين: «هناك فرق بين الشائعة والاتهام، ولا يمكن للنائب العام أن يُحقق في قضية بناءً على شائعات دون دلائل».
وتابع: «يجب على النائب العام أن يتحقق من جدية البلاغات المقدمة له، وكونه يحيل قضية لتحقيق بدون دلائل تطعن في مدى حياديته».
وفي سياق آخر، قال «صباحي» إن «الخلاف على الإعلان الدستوري كان خلافًا على كيفية حكم مصر، وليس شخص من يحكم»، متسائلًا: «لماذا تحول الخلاف السياسي و الخلاف في الرأي في مصر إلى نوع من الاستقطاب الذي يصل إلى الكراهية والتحريض وكأنه صراع على الوجود».
وأردف قائلًا: «لا أطعن في وطنية، ودين جماعة الإخوان المسلمين، وإنما أختلف معهم في كيفية حكم البلد، ورؤيتهم للدين والاقتصاد والسياسة»، مضيفًا: «لا نختلف على الدين، وإنما نختلف في فهمنا لمصالح الناس».
وأكد أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يعلمون أن ما يوجه لخصومهم السياسيين من اتهامات بالخيانة، «هو كذب وتوظيف سياسي».
وأضاف: «هم يعرفونني جيدًا، ويعرفون أني مسلم ملتزم، ولست ضد الإسلام، والإسلام هدف من أهدافه عمارة الأرض وتحقيق الرخاء».
وقال: «لا أختلف مع من يدافعون عن الشريعة، لكن هؤلاء يدافعون عن (ملك عضوض) يريدون أن يستولوا عليه، ويجعلون مرسي فوق القانون والدولة».
وتابع قائلًا: «هناك تنطع في فهم الشريعة، وهناك استخدام للشريعة في أغراض سياسية، و يشترون بآيات الله ثمنا قليلًا، الله لم يعطِ أحدًا رخصة للحديث باسمه والدين ليس حكرًا على الشيوخ، وإنما حق لكل مسلم لا يمكن لأحد أن يجرده منه».
ونفى «صباحي» مطالبة جبهة الإنقاذ الوطني بإسقاط الرئيس مرسي، قائلًا: «زرنا الرئيس وتقابلنا معه، مقابلتنا معه تؤكد أننا نعترف بشرعيته، لكنه هو من ينحر في شرعيته»، مضيفًا: «اعترفنا بشرعية مرسي، وأبدينا رغبة في إعانته و قابلناه ونصحناه بكل ما لدينا، وصلينا العصر معا، لكنه لم يستمع لنا».
وتابع: «لقد أخطأ الرئيس ومعارضتنا هي تقويم له، لأن الحاكم لابد أن يقومه شعبه، وكان هذا مطلب مرسي مننا أن نعينه إن أحسن ونقومه إن اخطأ».