الأمم المتحدة: خطاب مرسي لم يحمل تقدمًا سوى الدعوة للحوار مع المعارضة

انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، «نافي بيلاي»، الجمعة، خطاب الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، وأضافت أنه «لم يحمل تقدمًا كبيرًا على مستوى القضايا الجوهرية المتعلقة بالدستور»، بينما رحّبت في الوقت ذاته بدعوة مرسي القوى السياسية إلى حوار شامل.
وقالت «بيلاي»، في بيان لها، إن «العجلة التي اعتمدت بها الجمعية التأسيسية للدستور النص النهائي، والظروف المحيطة بها، جعلت هناك تشكيكًا في مصداقية عملية صياغة الدستور»، مشيرةً إلى أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الثقة في هذه العملية.
وأضافت أن «عدم المشاركة الشاملة من مختلف الجهات الفاعلة بمصر في عملية صياغة الدستور، هي مسالة تثير قلقا كبيرًا، مما ساهم في حالة الفوضى التي شهدتها مصر الأيام الماضية».
واستدركت «بيلاي» حديثها بترحيبها بدعوة الرئيس محمد مرسي القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستوري إلى الجلوس في حوار شامل، السبت، للخروج من الأزمة الراهنة.
وألقى الرئيس محمد مرسي خطابًا، أذاعه التليفزيون المصري مساء الخميس، دعا فيه جميع رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزب، لحوار بمقر الرئاسة، ظهر السبت، للخروج من أزمة الإعلان الدستوري، لكنه أضاف أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيكون في موعده المقرر له 15 من الشهر الجاري.
وأضاف: «أميز بين المعترضين على الإعلان الدستوري والدستور، هذا أمر مقبول ورائع، وبين من يدفع أموال فاسدة لتخريب المنشآت، والتعامل مع النظام السابق الذي أجرم، وأجرم معه هؤلاء، وأتواصل مع المعارضة البناءة، وأحاسب الآخرين».
وشدد على أن «النظام السابق لن يعود إلى أرض مصر، ولابد أن ننزل جميعًا إلى إرادة هذا الشعب وهذه المصلحة لا يحققها العنف ولا يعبر عنها التجمعات الغاضبة، بل تتحقق بالتعقل والسكينة، وقبول القرار الصائب، التي تنزل فيه الأقلية على رأي الأغلبية، لأنها الديمقراطية، ويتعاونان جميعا على مصلحة مصر العليا، وترك التعصب للطائفة أو الحزب».