إصابة 5 أشخاص في اشتباكات مؤيدي مرسي ومعارضيه بالأقصر مساء الجمعة

أصيب 5 أشخاص في الاشتباكات التي اندلعت أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الأقصر، والشوارع المحيطة به، مساء الجمعة، بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي، ومعارضين للإعلان الدستوري من شباب الأحزاب المدنية والقوى الثورية بالمحافظة.
وبدأت الاشتباكات عقب مرور مسيرة معارضة للرئيس مرسي وللإعلان الدستوري، أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بوسط مدينة الأقصر، شارك فيها عدد من الأحزاب المدنية والقوى الثورية بالمحافظة، وضمت أكثر من 1000 متظاهر، حيث قام المتظاهرون بالتوقف أمام المقر وترديد هتافات معادية للرئيس ولجماعة الإخوان المسلمين ولمرشدها العام الدكتور محمد بديع، وإشعال الشماريخ والألعاب النارية، الأمر الذي جعل عددا من مؤيدى مرسي المتواجدين حول المقر يقومون برشق المتظاهرين بالطوب والحجارة.
وتبادل الطرفان التراشق بالطوب والحجارة لمدة تزيد على الربع ساعة وسط حالة من الفوضى والكر والفر بينهما، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم شعبان هريدي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بالمحافظة، وجمال رضا عبد العال، وكيل معهد أزهرى ثانوي بالمحافظة، وأحد المجندين المكلفين بتأمين مقر الجماعة، وتكسير بعض الواجهات الزجاجية الملاصقة لمبنى الجماعة وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة.
وشكل عدد من شباب القوى الثورية المشاركين بالمسيرة حاجزًا بشريًا بين الطرفين ورددوا هتافات: «سلمية سلمية»، ومنعوا قيام أي شخص بالمسيرة من مواصلة التراشق بالحجارة، وطالبوا منظمي المسيرة باستمرارها في اتجاه ميدان صلاح الدين وعدم التجمهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين حقنًا للدماء.
ودعا حزبا الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور»، الذراع السياسية للدعوة السلفية، وعدد من التيارات الإسلامية الأخرى، إلى مليونية «الشرعية والشريعة» بميدان نهضة مصر، أمام جامعة القاهرة، لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في 22 نوفمبر الماضي، وبدأ أنصار القوى الإسلامية التوافد على الميدان، استعدادًا للمليونية.
وأصدر مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس 22 نوفمبر، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديدًا بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.