«الحرية والعدالة» و«النور» يطالبان مرسي بإجراءات حاسمة ضد المتظاهرين

طالبت التيارات الإسلامية، الرئيس محمد مرسى وحكومة هشام قنديل، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تجاوزات المتظاهرين فى شارع محمد محمود، وتطبيق القانون على المعتدين على مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنهم يهدفون لنشر الفوضى فى البلاد.
طالب الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بمواجهة حاسمة وحازمة ضد المتظاهرين فى الشارع بقوله: «هناك محاولات لإثارة الفوضى والبلطجة والشغب، من خلال استخدام العنف، ولابد من مواجهة حاسمة وسريعة لمعرفة صفة هؤلاء المتظاهرين، وإلى أى قوى سياسية ينتمون».
وقال «حشمت» ل«المصرى اليوم»: «لم تعلن أى من القوى السياسية انتماء المتظاهرين فى (محمد محمود) إليها»، ووصفهم بأنهم ليسوا من الثوار بعد أن رفضوا رفع الأذان مكان تظاهرهم، لافتاً إلى أنهم لا يؤدون الصلاة والمعروف أن الثوار كانوا يؤدون الصلاة، موضحاً أن تزامن المظاهرات فى الشارع مع تفجير أزمة «التأسيسية» أمر يجب التوقف عنده كثيراً وتفسيره.
وأضاف: «لو كان المتظاهرون يريدون القصاص لمن استشهدوا فى (محمد محمود) العام الماضى، عليهم التظاهر أمام مكتب النائب العام، الذى لم يقدم أدلة كافية لمعاقبة المتهمين فى عمليات قتل المتظاهرين، ما مكنهم من الحصول على البراءة، لذلك فالذى يستحق التظاهر ضده هو النائب العام، الذى صدر قرار من الرئيس محمد مرسى بعزله ونقله من منصبه، وللأسف هناك قوى سياسية تطالب بالقصاص دافعت عن النائب العام».
وقال الدكتور جلال المرة، أمين عام حزب النور، إن ما يحدث فى محيط وزارة الداخلية لا يليق بمصر الثورة، مبدياً اعتراضه على سلوك شباب الثورة فى التعبير عن رأيهم، مطالباً إياهم بضرورة اتباع الطرق السلمية فى التظاهر، وطالب بردع الذين يهاجمون مؤسسات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، سواء أكانوا ثواراً أو قوات للشرطة.
وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التجاوزات فى مواجهة الأطراف المشاركة فى الأحداث.
وقال: «هناك تآمر على الرئيس والوطن»، متهماً الفلول والإعلام وصفحات من «فيس بوك» وقيادات من الأمن الوطنى والمخابرات، وبعض القضاة بتدبير تلك الأحداث لتعطيل مسيرة الإصلاح. وأضاف أن ما يحدث ليست له علاقة بالحرية، مطالباً الرئيس بالتدخل لوقف الاشتباكات، ومشيراً إلى أن الشعب سيسانده ويقف وراء أى قرار يتخذه.
وطالب علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الحكومة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين فى أحداث «الداخلية»، مطالباً شباب الثورة ب«إدراك أن هناك مخططات تهدف للتفرقة بين شركاء الثورة، وهدم المسيرة التى بدأناها سوياً».