ملاحظات على المسودة الأولى للدستور

■ الحريات الجماعية
لا جدال فى أن الباب الثالث من مسودة الدستور اتخذ موقفاً من الحقوق والحريات الجماعية يعد أفضل بكثير من موقف دستور 1971 من هذه الحقوق والحريات، من حيث الشكل العام، على الأقل. فالمادة 43 لم تكتف بكفالة حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التى اعتبرتها حقاً من حقوق المواطنين وإنما ألزمت الدولة بتمكينهم من مباشرته. أما المادة 44 فقد أتاحت «حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام وحظرت الرقابة على ما تنشره»، وفى الوقت نفسه كفلت المادة 45 «حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار»، وكفلت المادة 47 حق «تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية للمواطنين غير الحاملين لسلاح». وكفلت المادة 49 «حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار وحرّمت حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى». أما حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات فقد كفلتها المادة 49، وكفلت المادة 50 «حق مخاطبة السلطات العامة كتابة والحصول منها، كتابة أيضا، على رد خلال مدة محددة». وأخيراً فقد كفلت المادة 51 «حق المشاركة فى الحياة العامة والانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء... إلخ».
غير أن من يتأمل بدقة نصوص المواد المشار إليها سرعان ما يكتشف أن الحقوق والحريات التى تتضمنها ليست مطلقة أو كاملة، لأنها إما ناقصة أو مقيدة أو مشروطة، أو مفرغة من مضمونها أو تنظم ممارستها بطريقة تجعل القدرة على الاستفادة منها أمراً يكاد يكون بالغ الصعوبة.
لذا، فكثيراً ما تبدو بعض نصوص هذا الباب وكأنها كتبت بيد مرتعشة، أو منحازة أيديولوجيا لفكر أو لتيارات بعينها. وعلى سبيل المثال، لا يوجد فى النص الذى يتيح للمواطن حق الحصول على المعلومات ما يلزم الدولة بنظام لحفظ وتداول المعلومات، مما يحد كثيرا من إمكانية الاستفادة الكاملة من حرية تبدو متاحة نظريا. وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام التى أطلقتها المادة 44 عادت وقيدتها نفس المادة حين نصت على «جواز فرض رقابة محددة فى زمن الحرب»، دون تحديد نطاق هذه الرقابة زمنياً أو تربطها بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن أو المواطنين.
كما يلاحظ هنا أن حرية تملك وسائل الإعلام تبدو قاصرة. فنص المادة 45 أباح إصدار الصحف دون إخطار، أما حرية إنشاء وسائل الإعلام الأخرى فتبدو مقيدة ولا تشمل وسائل الإعلام المرئية، لأن نص المادة يقول: «وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى». أما فيما يتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فقد نص مشروع الدستور على «حق تنظيمها دون إخطار»، لكن الجرأة لم تصل به إلى حد إلزام الدولة بحماية الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
وبينما كفل الدستور للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، إلا أنه لم يتضمن نصاً يحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب على أساس دينى أو جغرافى أو الجمعيات والأحزاب والمؤسسات التى يكون لها طابع سرى أو شبه عسكرى. كما يلاحظ أن مشروع الدستور عندما كفل حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات لم يذكر عبارة «بمجرد الإخطار»، التى وردت كثيراً فى نصوص مماثلة.
نخلص مما تقدم أن نصوص الباب الثالث كلها يمكن اختصارها فى الواقع إلى الثلث، وجعلها أكثر وضوحاً وتحديداً وجرأة فى إطلاق الحقوق والحريات دون تمييز.