لماذا كان الدستور الأسوأ؟!

قال الدكتور محمد البرادعي إن مسودة الدستور الجديد هي الأسوأ في تاريخ مصر، والكلام نفسه قاله المرشح السابق حمدين صباحي وقال حافظ أبو سعدة إنه استخفاف بالشعب وغيرهم طالبوا بالنزول إلى الميادين لوقف هذه الكارثة المحدقة بمصر والثورة والمتمثلة في مسودة الدستور الجديد الذي أنتجته قريحة أكثر من مائة عضو في الجمعية التأسيسية التي يراد حلها من أجل ذلك، ولتقريب أسباب هذه الهجمة العنيفة أحببت أن أُطلع القارئ على بعض ملامح هذا الدستور الجديد والتي توضح بجلاء مبررات رفضه وجعله في نظر هؤلاء أسوأ الدساتير في تاريخ مصر:
في الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، المادة(6) تطلق حرية تكوين الأحزاب، المادة(46) تجعل تكوين الأحزاب والجمعيات بالإخطار وحلها لا يكون إلا بحكم قضائي، المادة(28)، أوجبت على الدولة حماية الكرامة الإنسانية، المادة(31) الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، المادة(32) وضعت قيودًا صارمة على القبض أو تفتيش أحد وأوجبت ألا يجرى التحقيق معه إلا في ظل وجود محامٍ وأوجبت التعويض عن الحبس الاحتياطي، المادة(35) حمت الحياة الخاصة للمواطنين، المادة(36) لا تجيز دخول أو تفتيش أو مراقبة المنازل إلا في الأحوال المقررة قانونًا وبأمر مسبب من القاضي المختص، المادة (39) تصون حرية الاعتقاد وحرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية وفقًا للقانون، المادة (41) تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير، المادة(43) تجعل حرية الإبداع حق لكل مواطن، المادة(44) تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وتحظر فرض الرقابة عليها، المادة(45)، تكفل حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، المادة (46) تكفل للمواطنين حرية التنقل وتمنع إبعاد أي مواطن أو منعه من مغادرة الدولة أو عودته إليها ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائيّ مسبب، المادة(47)، تقرر حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون سلاح وبمجرد الإخطار، المادة(49) تكفل حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائيّ، المادة(57) تقرر الحق في الإضراب السلمي، المادة(74) تجعل كل اعتداء يقع على أيٍّ من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل تعويضًا لمن وقع عليه الاعتداء.
وفيما يخص العدالة الاجتماعية: المادة(13) تنص على "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حدٍ أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن".
المادة(14) تقرر استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية وتحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
المادة(18) تقرر حماية أشكال الملكية سواء كانت عامة أو خاصة أو تعاونية أو الوقف، المادة(59) كفالة التأمين الاجتماعى للمواطنين والحق فى الضمان الاجتماعي وبما يضمن حد الكفاية في حالات العجز والبطالة والشيخوخة.
وفي النظام السياسي: المادة(1) النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة التى تسوي بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات، المادة(8) تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، المادة(30) تقرر أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك، هذا بخلاف مواد أخرى مثل: المادة(62) حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وحظر المحاكم الاستثنائية، المادة(9) التى تقرر أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، المادة(10) التى تلزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة.
هل رأيتم نصوصًا دستورية أسوأ من ذلك؟!!!!! ، اسألوا البرادعي وحمدين.
almesryoongamal@gmail.com