الجماعة تتمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية وتقليص صلاحيات الرئيس وتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات وضمان عدم تغول المحكمة الدستورية والجمع بين الفردى والقائمة فى النظام الانتخابي طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية، بإعادة النظر في11قضية في مسودة الدستور الجديد، في مقدمتها هوية الدولة من خلال النص على"الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، مرجحة الأخذ بالنظام البرلماني، منتقدة غلبة التعبيرات الاشتراكية على النظام الاقتصادي، مشددة على أهمية المزاوجة بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وكذلك المزاوجة بين النظام الفردي والقائمة في النظام الانتخابي، منتقدة مطالب بعض القوى السياسية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرة أنها محاولة للعودة إلى نقطة الصفر. وأكد تقرير صادر مساء اليوم الأربعاء تحت عنوان "رؤية الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية لمسودة الدستور"، قسمته إلى ملاحظات أولية ومواضع إيجابية وقضايا تحتاج إلى إعادة النظر، أن هناك عدداً كبيراً من المواد المذكورة بمسودة الدستور مع أهمية ما فيها لا يمكن بحال أن يكون موضعها الوثيقة الدستورية، مثل نص المادة رقم (78) "الادخار واجب وطني", والمادة (61) "ممارسة الرياضة حق للجميع"، وأيضًا هناك إغراق في ذكر التفصيلات ببعض المواد ليس موضعها الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى الحشو الإنشائي المذكور في صياغة بعض المواد مما يؤكد الحاجة إلى دمج بعض المواد مع البعض الآخر وإلى الصياغة المحكمة لها. وأوضح تقرير الجماعة أن من المواضع الإيجابية بمسودة الدستور، أنها مبادئ الثورة المصرية المتمثلة في الحرية والكرامة الإنسانية من خلال مواد عديدة خاصة تلك المواد المدرجة بالباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، كالمادة(6)التي تطلق حرية تكوين الأحزاب والمادة(46)التي تجعل تكوين الأحزاب والجمعيات بالإخطار وحلها لا يكون إلا بحكم قضائي, والمادة (28)التي أوجبت على الدولة حماية الكرامة الإنسانية، والمادة(31)جعلت الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة(32)التي وضعت قيوداً شديدة على القبض أو تفتيش أحد وأوجبت ألا يجري التحقيق معه إلا في ظل وجود محام وأوجبت التعويض عن الحبس الاحتياطي. هذا إلى جانب ترجمتها العدالة الاجتماعية كمبدأ من مبادئ ثورة 25 يناير بشكل كبير من خلال المواد (13) التي تنص على أن " الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة, وحماية الإنتاج وزيادة الدخل, وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمادة (14) التي تقرر استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية وتحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال والمادة (18) تقرر حماية أشكال الملكية سواء كانت عامة أو خاصة أو تعاونية أو الوقف، والمادة (23) التي يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، والمادة (24) التي تقرر تمثيلاً للعاملين في إدارة المشروعات ونصيباً في أرباحها، بالإضافة النص على عدم التمييز بين المواطنين، وعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وحظر الإساءة إلى الرسل والأنبياء كافة، علاوة على المواد التي تقرر رعاية الدولة للأطفال وذوي الإعاقة وأسر الشهداء والمحاربين القدامى ومجانية التعليم وإنشاء مفوضية للانتخابات, والالتزام بإعلان تقارير الأجهزة الرقابية. وأوضحت الجماعة الإسلامية في تقريرها أن هناك11قضية أساسية بمسودة الدستور تحتاج إلى إعادة نظر، يأتي على رأسها قضية الهوية والشريعة، مطالبة بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص على"الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، واستطردت قائلة: "وإذا توافقت القوى السياسية والأغلبية في التأسيسية على الإبقاء على كلمة "مبادئ" في المادة الثانية ، فلابد من ذكر تفسير لها في مادة مستقلة كالتي ذكرت في المسودة في المادة (219) منها وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة، والنص على أن ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، بالإضافة إلى تعديل الصياغة في المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتم وضع عبارة "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" في نهاية المادة بدلاً من وضعها الحالي فى وسط المادة. وفي هذا السياق طالبت الجماعة الإسلامية بتعديل مادة الأزهر الشريف، بحيث تكون: " وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر وعزله على أن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة، ويقوم الأزهر بالإشراف على دار الإفتاء وإدارة الأوقاف"، هذا إلى جانب تقييد سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة بقيد "في حدود الشريعة الإسلامية". وانتقد التقرير غلبة التعبيرات الاشتراكية على النظام الاقتصادي، مقترحة إضافة مادة جديدة تنص على أن: "النظام الاقتصادي يقوم على التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بما يشجع المبادرة الفردية والاستثمار مع قيام الدولة بدورها في أولويات خطط التنمية ودعم الفئات الفقيرة والحفاظ على الأمن القومي". وطالبت الجماعة الإسلامية بأن يكون نظام الحكم برلمانيًا حتى لا نعطي الفرصة لصناعة دكتاتور جديد، مشددة على أهمية تقليص سلطات رئيس الدولة بما يحقق هذا الهدف، وذلك بالنص في المادة (143) على التزام رئيس الدولة بتسمية رئيس الوزراء من حزب الأغلبية، وكذلك تقديم رئيس الدولة استقالته في حالة رفض الشعب حل مجلس النواب، وتقليص حق الرئيس في تعيين (ربع) أعضاء مجلس الشيوخ بحيث لا يزيد عن عشرة أعضاء. وفي القضية الرابعة وفق التقرير، فقد اشترطت الجماعة الإسلامية وحزبها حصول المرشح لمجلس النواب على مؤهل متوسط مثل شهادة إتمام التعليم الثانوى أو الفني أو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى مع الحصول على دبلومة الدراسات البرلمانية التي يتم فتح باب الالتحاق بها لهذا الغرض، كما يشترط للترشح لمجلس الشيوخ الحصول على مؤهل جامعي ودبلومة دراسات عليا. وطالب التقرير بمجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة النقض رئيسًا ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه الأول، ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول, ورئيس محكمة استئناف القاهرة، يكون من مهامه توحيد المبادئ القانونية لجهات القضاء المختلفة، والفصل بينها في الاختصاصات، واختيار النائب العام وعزله، على أن يكون مدة بقائه في منصبه مدة أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمته منذ بداية شغله للمنصب. وشدد التقرير على ضرورة تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وعدم احتكار تعيين أعضائها من خلال الجمعية العمومية للمحكمة مع ضرورة إيجاد حل لتغول المحكمة وتعديها لاختصاصاتها، مع التأكيد على جعل القضاء العسكري خارج باب السلطة القضائية وعدم جواز محاكمة أي مدنى أمامه، مع ضرورة النص على تبعية السجون لوزارة العدل تبعية كاملة، مع ضرورة تقييد نزع الملكية للنفع العام بأن يكون من حق المالك اللجوء للقضاء المستعجل للفصل السريع في هذا الأمر. وبالنسبة لمجلس الدفاع الوطني، فقد اقترحت الجماعة إضافة شخصيات مدنية مثل نائب الرئيس إن اعتمده الدستور ورئيسي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، وطالبت الجماعة الإسلامية بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إذا تم التنازل عنه من خلال النص على ذلك في المادة 139، مشددة على أهمية الأخذ بالنظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة بنسبة 50%, والفردى 50% المفتوح فيهما للحزبيين والمستقلين.
