صحفيو «العالم اليوم» يهددون باعتصام وإضراب عن الطعام لصرف بدل «الصحفيين»

رفض المجلس الأعلى للصحافة تنفيذ أحكام القضاء النهائية لصالح عدد من صحفيي «العالم اليوم» والتي تنص على ضرورة مساواتهم بزملائهم أعضاء نقابة الصحفيين في صرف بدل التكنولوجيا.
والتقى عدد من الصحفيين ب«العالم اليوم» محمد نجم، الأمين العام للمجلس، ووعدهم بدراسة الموضوع، إلا أنه لم يتم أي جديد حتى الآن، وأمام موقف المجلس الأعلى للصحافة، هدد الصحفيون بالدخول في اعتصام مفتوح والإضراب عن الطعام عقب إجازة عيد الأضحى، حتى الحصول على حقوقهم كاملة.
وقالت مذكرة تقدم بها صحفيو «العالم اليوم» إلى المجلس الأعلى للصحافة، وحصلت «المصري اليوم» على نسخه منها: «إننا صحفيون مقيدون بجداول نقابة الصحفيين منذ عام 1998، ولنا كل الحقوق وعلينا كل الواجبات التي تقرها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، إلا أننا حرمنا من صرف بدلات التدريب والتكنولوجيا التي تُصرف لكل الصحفيين أعضاء النقابة طوال السنوات الماضية، والحجة المزعومة أن الصحيفة تصدر بترخيص أجنبي، وكانت تلك فتوى غير قانونية من وحي أفكار الأمين العام الأسبق للمجلس جلال دويدار الذي يتحمل أمام الله والقانون مسؤولية ضياع حقوقنا».
وأضافت المذكرة: «أمام هذا الزعم غير المستند إلى أي قواعد أو قوانين لجأنا إلى طرق كل الأبواب طوال السنوات الماضية، حتى تمكنا من إقناع مجالس إدارت النقابة المتعاقبة بعدالة قضيتنا، وتم اتخاذ العديد من القرارات من مجالس إدارات النقابة بأحقيتنا في الصرف وتم إرسال العديد من الخطابات من النقابة للمجلس الأعلى للصحافة تطالبه بصرف البدلات لنا أسوة بجميع زملائنا في الصحف المختلفة، ولكن تعنت المجلس والقائمين عليه حال دون تلبية مطلبنا، فلجأنا إلى القضاء، وصدر الحكم في عام 2009 بأحقيتنا في الصرف منذ قيدنا بالنقابة».
وأشارت المذكرة إلى أنه «وإمعانًا في التعنت من المسؤولين في المجلس الأعلى للصحافة قاموا باستئناف الحكم، إلا أن القضاء الشامخ رفض الاستئناف وأيد الحكم الصادر لصالحنا، ليصبح حكمًا باتًا نهائيًا واجب النفاذ، وتم إرسال الحكم إلى المجلس الأعلى للصحافة للتنفيذ دون جدوى، وهو ما جعل النقابة ترسل خطابًا في أبريل 2011 إلى المجلس مشفوعًا به صورة من الحكم وكشف بأسمائنا نطالب فيه المجلس بتنفيذ الحكم والصرف لنا احترامًا للحكم».
ونبهت مذكرة صحفيو «العالم اليوم» إلى أن «التعنت كان مرة أخرى بحجة ظروف البلد والثورة وعدم وجود مجلس، وبعد أن ذهب المتعنتون وتم تشكيل مجلس جديد يضم زملاء محترمين يقدرون حقوق زملائهم من الصحفيين ولا تحكمهم الأهواء بل الضمائر والصالح العام ويحترمون أحكام القضاء، نتقدم بطلبنا هذا إلى سيادتكم وثقتنا الكاملة في تنفيذ الحكم القضائي الذي لا يقبل الجدل وإحقاق الحق لأصحابه بعد أن أهدره آخرون».