أنهت اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة، مساء الجمعة، زيارتها الثانية للعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، والتي استمرت اجتماعاتها على مدار 4 أيام متواصلة، ناقش خلالها أعضاء اللجنة الممثلين عن مصر والسودان وأثيوبيا، بالإَضافة إلى الخبراء الدوليين، تقارير قدمها الجانب الأثيوبي حول أعمال الحفر والإنشاءات في موقع السد على النيل الأزرق .وقال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، إن الحكومة الإثيوبية مستمرة في أعمال إنشاءات سد النهضة على حدودها مع دولة جنوب السودان، موضحا أن هناك تقدما كبيرا في أعمال إنشاءات السد على الرغم من موسم فيضان النيل الحالي. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل«المصري اليوم»، أن اللجنة طلبت زيارة أخرى لموقع السد في نهاية شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنها حاليا في مرحلة مناقشات فنية لما يقدمه الجانب الإثيوبي من تقارير. وتابع: «الإثيوبيون يعملون بجد وقد أنهوا أعمال بناء طريق وكوبري فوق النيل الأزرق ليتمكنوا من عبوره، وتم افتتاحه مؤخرا، أما محطات الكهرباء فلم تنتهِ بعد، إلا أن ما تم إنجازه يعتبر ضخما في ظل موسم الفيضانات الحالي». من جانبه، قال الدكتور هانئ رسلان، خبير شؤون حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لا تعترض على حق أية دول في تشييد السدود لتوليد الطاقة مادامت لا تضر بمصالحها، مشيرا إلى أن حصة الفرد المصري من المياه حاليا تبلغ 670 مترًا مكعبًا، بينما يبلغ المعدل العالمي 1000 متر مكعب. وأكد المصدر أن «مصر في طريقها لدخول حيز الفقر المائي، والفيصل في مسألة الأضرار التي سيتسبب فيها إنشاء السد الأثيوبي تتوقف على إظهار الجانب الأثيوبي لتصميماته وما سيحجبه من مياه، وتقييم اللجنة الثلاثية لهذه التأثيرات».