نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: نحاول تلاشي سلبيات القانون القديم (حوار)

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه يوجد فى القانون الحالى للجمعيات سلبيات نحاول تلاشيها فى القانون الجديد. وأشار فى رده على أسئلة «المصرى اليوم» إلى وجود خلافات مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول بعض البنود التى أعدتها الوزارة فى مذكرتها، وطالب بأن يكون حل الجمعيات وفقاً لحكم قضائى لا قرار إدارى.. وإلى نص الحوار.
ما وجه التعارض بين قانون الجمعيات الأهلية والقانون الذى تعدونه؟
- القانون 84 لسنة 2002 يحد من حرية الجمعيات الأهلية وقدرتها على الانطلاق فيما يتعلق بعدة أمور، أبرزها الإشهار إذ إن إشهار الجمعية يتطلب وقتاً وجهداً، كما أن عمل الجمعية محدود طبقاً لنصوص القانون ما يضطرنا لفتح مجال جديد للتنمية والثقافة وحقوق الإنسان فى قانوننا الجديد. أضف إلى ذلك أن هناك مزايا كانت موجودة من قبل بالنسبة للجمعيات، وقضى عليها القانون 84 لسنة 2002، منها تخفيض فواتير الكهرباء والمياه، باعتبارها لا تهدف للربح.
لماذا ترفضون مسودة القانون الذى أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية؟
- لنا اعتراضات على بعض المواد، تتمثل فى رفضنا قانون الضبطية القضائية على المؤسسات الأهلية وندب العاملين على الجمعيات النفعية، كذلك فى تكوين مجلس إدارة الاتحاد، سواء النوعى أو الإقليمى، من 15 عضواً، حيث نرغب فى أن يصبح 30 عضواً.
ما سر رفضكم للضبطية القضائية؟
- خوفا من إساءة استخدامها، ونحن نكتفى بالرقابة على الجمعيات من خلال عدة جهات هى الجمعيات العمومية والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتفتيش المالى والإدارى، بالإضافة إلى أن العمل الأهلى تطوعى ولا ينبغى تشديد الرقابة عليه بمثل هذه الطرق.
ما تعقيبك على فرض عقوبات جنائية فى قانون «الشؤون الاجتماعية» على الجمعيات المخالفة؟
- نحن ضد عقوبة السجن أو العقوبات الجنائية تماماً على الجمعيات المخالفة، لأن هناك سبلاً أخرى لمعاقبة الجمعية المخالفة، فمثلاً من الممكن للجمعية العمومية أن تحل مجلس الإدارة وهى صاحبة الشأن فى ذلك، ومن الممكن لجهة إدارية أن تحل المجلس، كذلك من حق السلطة القضائية الحكم بالحلّ، ومن يحدد عقوبة السجن هو قانون العقوبات وليس قانون الجمعيات.
ماذا عن أزمة تمويل الجمعيات؟
- التمويل تنقسم أزمته لشقين، الأول يتعلق بالتمويل الخارجى، حيث يضع قانون 84 عراقيل كثيرة أمام تلقى هذه الأموال، وهو ما كان يضيّع على العديد من الجمعيات أموالاً كثيرة، لكننا أقررنا فى القانون الجديد أن تُشكَّل لجنة من الوزارات المعنية بالتواصل مع الخارج، كالخارجية والتعاون الدولى والتجارة والصناعة وغيرها، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ويخول لهذه اللجنة الموافقة على التمويل، أما الشق الثانى فيتعلق بتمويل المنظمات الأجنبية الموجودة فى مصر، ونحن نطالب بألا تحصل تلك المنظمات على تمويل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية.
متى سيصدر القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
- فور تشكيل مجلس الشعب المقبل.
لماذا تهاجمون تأسيسية الدستور؟
- الجمعية التأسيسية تتكون من 100 عضو، وعندما أقرت معايير اختيار الأعضاء وضعت ممثلين عن الأحزاب والسلطة التنفيذية والتشريعية وبعض المنظمات والهيئات، بينما حدث تجاهل تام لمنظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، حتى الموجودون من أعضاء الاتحاد ممثلون بصفات أخرى، ف«السادات» بصفته الحزبية، و«غالب» بصفته القبطية.
ماذا عن مطالبكم من التأسيسية؟
- نطالب برفع القيود عن المجتمع المدنى وإطلاق حرية إصدار الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تشكيلها، كما نشدد على أن يكون حلّ الجمعيات من خلال حكم قضائى لا إدارى.
كيف ترى أزمة تقنين أوضاع جماعة الإخوان؟
- القانون ينص على أن «أى جماعة يكون نشاطها أهلياً عليها أن توفّق أوضاعها فور صدور القانون، وفى حالة عدم حدوث ذلك تكون الجماعة مخالفة»، وجماعة الإخوان تقدم خدمات اجتماعية بجانب نشاطها السياسى، وأعتقد أن ذلك الأمر هو الحائل بين الجماعة والتقنين، وهذا الموضوع مطروح حالياً فى القضاء، وأعتقد أن الإخوان سيوفقون أوضاعهم طبقاً للقانون الجديد.
لماذا ترفضون القرارات الخاصة بحل بعض الجمعيات؟
- القانون 84 لسنة 2002 يحدد أسباب حلّ الجمعيات، كالتى تمارس نشاطاً محظوراً كالميليشيات أو السياسة، وأيضاً لو حصلت الجمعية على أى منح من الخارج، أو انضمت لهيئة خارج مصر، وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية لتلك الجمعية لفترة طويلة، أو إذا ارتكبت مخالفات كتغيير المكان دون إخطار الجهة الإدارية، ونطالب بأن يكون الحلّ فى القانون الجديد بحكم قضائى لا إدارى.