قال عبد القوي خليفة، وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، الأربعاء، إن مجلس الوزراء لا يزال يدرس زيادة التعريفة على مياه الشرب، نافيا إصدار أي قرارات نهائية بحجم الزيادة أو استمرارها حتى الآن. وأضاف «خليفة»، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع لجنة مياة الشرب والصرف الصحي بمجلس الوزراء، أن «هناك جدولا زمنيا لإدخال الصرف الصحي في القرى» لافتا إلى «وجود 627 قرية و30 ألف تابع لها لا تزال بحاجة إلى خدمات الصرف الصحي»، وأن تنفيذها بحاجة إلى فترات زمنية طويلة ومخصصات مالية. وأوضح أن «الحكومة تدرس توقيع الغرامات على استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، خاصة ملاعب الجولف والأنشطة السياحية»، موضحا أن «مجلس الوزراء يدرس إصدار تشريع يقنن استخدامات المياه قريبا». وأكد أن «هناك توجيها بتوفير مخصصات من مياه الشرب من داخل القرى السياحية نفسها، من خلال تحلية مياه البحر، فضلا عن التوصية باستخدام التنسيق الحضاري للمناطق الصحراوية، لتوفير المياه المستهلكة، والاهتمام بأعمال شركات الصيانة، لتقليل الفاقد». ولفت إلى أن «هناك دراسات للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية، وذلك بحسب توصيات ومراجعة وزارة البيئة». وكشف عن أن «مصر تعاني عجزا مائيا يصل بها إلى مرحلة الشح المائي، بحسب تقديرات الأممالمتحدة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 لتر مكعب في العام، كما تذهب 85% من موارد مصر المائية في النشاط الزراعي، فضلاً عن كميات كبيرة من المياه التي يتم إهدارها سنويا في الأغراض الترفيهة في المدن السياحية وملاعب الجولف».