الحكومة تدرس زيادة تعريفة مياه الشرب.. و"خليفة": لم نصدر قرارًا نهائيًا

قال عبد القوى خليفة، وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، إن مجلس الوزراء لا يزال يدرس زيادة التعريفة على مياه الشرب، لكنه لم يصدر أى قرارات نهائية بحجم الزيادة أو استمرارها كما هى حتى الآن.
وأضاف "خليفة" فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء لجنة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الخميس،، أن هناك جدولا زمنيا لإدخال الصرف الصحى فى القرى، لافتاً إلى وجود 4627 قرية و30 ألف تابع لها لا تزال بحاجة إلى خدمات الصرف الصحى، مؤكداً أن تنفيذها بحاجة إلى فترات زمنية طويلة ومخصصات مالية.
وناقش اجتماع اللجنة اليوم، التى حضرها وزير الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، تأمين وصول مياه الشرب والصرف الصحى للمحافظات، والمحافظات الحدودية عن طريق التحلية استخدام التكنولوجيا غير التقليدية.
وقال "خليفة" إن الحكومة تدرس توقيع الغرامات على استخدام وإهدار المياه فى غير الأغراض المخصصة لها، خاصة ملاعب الجولف والأنشطة السياحية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يدرس إصدار تشريع يقنن استخدامات المياه.
وأوضح "خليفة" أن هناك توجيها للقرى السياحية بتوفير مخصصاتها من مياه الشرب بنفسها من خلال تحلية مياه البحر، فضلا عن التوصية باستخدام التنسيق الحضارى للمناطق الصحراوية لتوفير فى المياه المستهلكة، والاهتمام بأعمال شركات الصيانة لتقليل الفاقد فى الفترة القادمة.
وأكد وزير المرافق، أن هناك دراسات للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الأغراض الزراعية حسب توصيات ومراجعة وزارة البيئة.
وتعانى مصر من عجز مائى يصل بها إلى مرحلة الشح المائى حسب تقدير الأمم المتحدة حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 لتر مكعب فى العام، كما تذهب 85% من موارد مصر المائية فى النشاط الزراعى، فضلاً عن كميات كبيرة من المياه التى يتم إهدارها سنوياً فى الأغراض الترفيهة فى المدن السياحية وملاعب الجولف.