وصايا وأحلام «مينا دانيال» فى ذكرى مرور عام على «مذبحة ماسبيرو» ( ملف خاص)

عام على «مذبحة ماسبيرو».. عام على سفك دماء أكثر من 24 شهيدا وعشرات المصابين، سالت دماؤهم على الهواء مباشرة أمام الجميع تحت عجلات مركبات القتال العسكرية. عام على مشاهد لم ولن تنسى.
3 مجندين فقط هم من وجهت إليهم الاتهامات بالقتل دهسا وصدرت ضدهم أحكام من قبل المحكمة العسكرية تتراوح ما بين العامين والثلاثة أعوام حبساً.
«المصرى اليوم» تتذكر الواقعة من خلال استحضار ذكرى أبرز شهدائها الذى تحوّل إلى واحدة من أيقونات الثورة.. شاب اسمه مينا دانيال. ننشر بعضا من كتاباته ومذكراته التى وافقت أسرته على نشرها، الورقة الأولى تتضمن أسباب التمييز والأخطاء التى ارتكبتها الكنيسة وعدد من المسيحيين، والثانية يقترح فيها حلولا من وجهة نظره لإنهاء الاحتقان الطائفى بين المسلمين والمسيحيين، والورقة الثالثة تضم عددا من الأسئلة كانت تدور فى ذهنه ويبحث لها عن إجابة.
-1 أسباب التمييز:
ابتعاد الأقباط عن السياسة.. والصفقات المشبوهة بين الجماعات الإسلامية والدولة
تأميم ممتلكات الأقباط فى عهد عبدالناصر وبداية انحصار الأقباط وشعورهم بالظلم والابتعاد عن الحياة السياسية.
المؤسسة الدينية ودورها فى حياة الناس وتأثيرها القوى عليهم.
الأنشطة المتوسعة للكنيسة ودورها القوى فى حياة الشباب اجتماعيا.
كل الأنشطة الاجتماعية من مسابقات- مؤتمرات- زيجات- رحلات تتم عن طريق الكنيسة.
بداية ظهور الحركات الدينية وصعودها فى عصر السادات وتأثيرها فى الشارع والبعد عن الإسلام الوسطى.
بداية ظهور التميز فى الشكل والأسماء من وشم وصلبان وأسماء وحجاب فى السبعينيات.
بعد الأقباط عن الحياة السياسية وبداية التفريق بين حقوق المجتمع الواحد.
الإعلام المختلف لكلا الطرفين من إعلام إسلامى دعوى مهاجم، وبالمثل لدى الأقباط.
بداية سفر الأقباط إلى أوروبا وأمريكا وكندا هربا من الاضطهاد لإيجاد فرص أفضل بسبب التمييز.
بداية استخدام أقباط المهجر فى الدفاع عن الحقوق والمضطهدين من الأقباط وبداية شعور الأقباط بظلم زائد عليهم فى بلدهم، وبداية ظهور كلكات طائفية، مثل إحنا أصحاب البلد وما شابه.
الصفقات المشبوهة بين أجهزة الدولة والجماعات الإسلامية لتأجيج الفتنة.
صفقات بين الكنيسة والنظام وعدم الوقوف ضد النظام فى أى شىء وإقناع الأقباط بأنهم مضطهدون وأن السبيل الوحيد هو الصلاة وليس المطالبة بحقوقهم.
2- أسئلة تبحث عن إجابة
أى مشروع تنموى يناسب دول الجنوب؟
لماذا ظهرت الرأسمالية فى شمال أوروبا ولم تظهر عند العرب؟
ما البعد العالمى لهذه الفكرة؟
إسرائيل ومصر ومعاهدة السلام «كامب ديفيد»!
كيفية عمل مشروع تنموى لدولة من الجنوب، فى ظل الرأسمالية العالمية؟
3- حل الخروج من الأزمة الطائفية:
إقصاء المتعصبين من الطرفين
الشفافية من جميع الأطراف.
العودة للروح الوطنية والوجود على الساحة لجميع صفوف المجتمع.
إصدار قانون منع الزواج المختلط أو السماح به لكل من الطرفين.
عدم الارتباط الشديد بالمؤسسات الدينية إلا فيما يختص بالدين.
عدم السماح للمؤسسات الدينية بالتدخل فى توجهات الفرد السياسية.
عودة تفعيل مؤسسات المجتمع المدنى وقدرته على التأثير فى الشارع.
استقطاب الشباب للعمل فى مثل هذه المؤسسات والأحزاب السياسية.
الاعتراف بأنه توجد حالات أسلمة وتنصير للعديد من الأسباب.
إصدار قانون بعد السيطرة الفكرية على أى من الطرفين عند رغبته فى تغيير دينه وإصدار قانون بحمايتهم وعدم السماح بتنفيذ الدية على المسلمين المتنصرين وعودة اللجنة التى تقوم بالحديث مع كل من يغير دينه وعدم اللجوء إلى أمن الدولة.
إصدار قانون بالإعدام لكل من يتسبب فى الفتنة الطائفية وتفعيله على الجانبين.
البعد عن التميز فى الشكل والأسماء.
عدم الاهتمام كنسيا وإسلاميا فيمن يغير دينه لأنه لن يضيف إلى هنا او هناك.
انخراط الأقباط فى الحياة السياسية بدلا من الذهاب للكنيسة ليل نهار والبعد عن الصمت والسكوت والمطالبة، الدفاع عن حقوقهم فى بلدهم.
السيطرة على الحركات الإسلامية المتشددة وتفعيل القانون على من يعتدى على أى مصرى.
كشف الصفقات بين الكنيسة والنظام، والنظام والحركات الإسلامية.
تفعيل دور المجتمع المدنى والمثقفين المعتدلين فى الشارع والقيام بندوات واجتماعات لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.
إقصاء كل من هو متعصب من الطرفين عن الحياة العامة.
اقتصار دور رجال الدين على المؤسسة الدينية والفتاوى الدينية فقط.
4- مطالب الثورة:
لجنة لإدارة ماسبيرو.. إقالة القيادات الفاسدة وتسيير المؤسسات ب«لجان عمالية»
تشكيل مجلس رئاسى مدنى انتقالى مكون من 3 إلى 5 افراد مدنيين منهم فرد عسكرى.
محاكمة كل من قام بتعذيب مواطنين قاموا بحقهم فى التظاهر وإبداء الرأى.
محاكمة فترة مبارك 30 سنة فساد «صحة- زراعة- سجون سرية».
محاكمة الفاسدين علنية.
حل الحزب الوطنى ومصادرة مقاره.
تنظيم وتفعيل اللجان الشعبية الثورية لحماية الهيئات الحكومية.
القبض على من تورط فى أعمال بلطجة وإجرام «مثل صول-منشية ناصر- ومعركة الجمل- 9 مارس- 8 إبريل- كلية إعلام- ماسبيرو».
الحفاظ على المصانع والشركات المملوكة لمن تم اتهامه.
إقالة المحافظين وحل المجالس المحلية.
العمل على نظام انتخاب المحافظ ورئيس المجلس المحلى والعمد.
إقالة قيادات الهيئات والمصالح والمؤسسات التى هى ملك الشعب وتدار من خلال لجان عمالية أو تكنوقراطية بالانتخاب.
إدارة ماسبيرو بلجنة من الإعلاميين يعرف عنهم الوطنية والكفاءة.
من أوراق القضية 5441 عسكرية: 3 مجندين قتلوا 14 بطريق الخطأ.. والعقوبة 3 سنوات
مع تصاعد الاحتجاجات والمسيرات الغاضبة التى تطالب بفتح تحقيق عادل وجاد فى المجزرة، أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بفتح تحقيق مع بعض المتظاهرين الذين وردت بحقهم بلاغات تفيد بتواجدهم فى مكان المجزرة، قبل أن تبدأ النيابة العسكرية فى فتح التحقيق مع الجانب الآخر، والاستماع إلى قيادات الشرطة العسكرية والصاعقة المكلفة بتأمين مبنى ماسبيرو. سير القضية جنائياً ظل منفصلاً حتى هذه اللحظة، تحقيقات مع المدنيين، وأخرى عسكرية تحقق مع العسكريين.
الوقفات الاحتجاجية لم تتوقف للمطالبة بالتحقيقات العادلة مع تصاعد أزمة التحقيق مع الناشط علاء عبدالفتاح واتهامه بسرقة سلاح آلى من مدرعة، ليصدر النائب العام قرارا فى ديسبمر بانتداب قاضى تحقيق لاستكمال التحقيقات فى القضية ليتولى المستشار ثروت حماد التحقيق، ويعيد التحقيق مع 54 شخصا وجهت لهم اتهامات، قبل أن ينتهى الأمر بحفظ القضية ضدهم وإحالة مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد، إلى المحاكمة بتهمة سرقة سلاح آلى رشاش مملوك للقوات المسلحة لا يجوز حيازته من أعلى المدرعة فهد، ولم يصدر ضدهما حكم حتى الآن، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات فى 4 نوفمبر المقبل.
فى الجهة المقابلة، كانت التحقيقات العسكرية تجرى دون معرفة أى من المحامين مقدمى البلاغات فى القضية معلومات عن سير التحقيق، حتى فوجئوا فى نهايتها بإحالة 3 مجندين إلى المحاكمة، وأن قرار الاتهام فى القضية المقيدة برقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق، بخصوص دهس 14 متظاهرا، وأن كلاً من محمود سيد عبدالحميد سليمان، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، وكرم حامد محمد حامد، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، ومحمود جمال طه محمود، 22 عاما من قوة س5 شرطة عسكرية، والتابعين جميعا للمنطقة المركزية العسكرية تمت إحالتهم بموجب المادة 238،الفقرة 3، من قانون العقوبات، التى تعاقب على القتل الخطأ، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم، حال كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة، بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الزاخر بالمتجمهرين، مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم، وتصدر المحكمة حكما بالسجن عامين لكل من المجندين الأول والثانى، والحبس 3 سنوات للمجند الثالث.
فى هذا الصدد يقول أحمد حسام، المحامى بمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عضو هيئة الدفاع التى انسحبت من القضية اعتراضاً على إجراءات التقاضى العسكرى: «الانسحاب من القضية كهيئة دفاع كان بسبب إجراءات التقاضى العسكرية المعقدة التى تمنع الاطلاع على ملف القضية، إضافة إلى أن تقسيمها إلى جزئين مدنى وعسكرى، على الرغم من أنهما قضية واحدة، تسبب فى محاكمة 3 مجندين فقط بتهمة القتل الخطأ، فى حين أدلى شهود العيان بأقوال مفادها اتهام قيادات عسكرية فى القضية، وأن القتل كان بطريق العمد وليس الخطأ».