بدء محاكمة 3 جنود بتهمة القتل الخطأ فى أحداث ماسبيرو

بدأت المحكمة العسكرية العليا أمس محاكمة ثلاثة جنود بتهمة القتل الخطأ لأربعة عشر من شهداء أحداث ماسبيرو التى وقعت أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون فى 9 أكتوبر الماضى. فيما أكد عدد من النشطاء الحقوقيين أن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة، وتعد استمرارًا لموقف المجلس العسكرى الذى رفض أى اعتراف بالمسئولية عن الجريمة التى أسفرت عن مقتل 28 شخصًا من المتظاهرين الأقباط.
وقال حسام بهجت منسق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان أصدرته المبادرة أمس أنه بعد ثلاثة أشهر على مذبحة ماسبيرو قرر المجلس العسكرى اختيار 14 من بين الشهداء الذين لقوا مصرعهم تحت عجلات مدرعات الجيش متسائلاً: كيف يمكن اعتبار قتل 14 مواطنًا جنحة قتل خطأ. من جانبه أكد أحمد حسام المحامى بالمبادرة أنه لن تتحقق العدالة لشهداء ماسبيرو مادام وقفت أحكام قانون القضاء العسكرى حائلاً أمام قدرة النيابة العامة على التحقيق مع العسكريين فى القضايا المحالة إليها.
فى ذات السياق حصل اعضاء المبادرة المصرية على قرار الاتهام رقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق الذى تضمن اتهام الجنود بالجنحة المنصوص عليها فى المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات التى تعاقب على القتل الخطأ وهى جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سبع سنوات حيث تقتصر لائحة المتهمين على الجنود محمود سيد عبدالحميد سليمان وكرم حامد محمد حامد ومحمود جمال طه.