هاجم نقيب الفلاحين، عبدالرحمن شكرى، وعد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر قنطار القطن ب1000 جنيه، مؤكداً أنه سعر ظالم، وأنه يجب ألا يقل سعر القنطار عن 1300 جنيه، فى وقت انتقد فيه الدكتور نادر نورالدين، الخبير الزراعى، سياسات وزارة الزراعة فى التعامل مع محصول القطن، قائلاً: «سياساتها تعمل على تدمير المحصول الرئيسى، الذى تشتهر به مصر». وأضاف «نورالدين» أن سياسات وزارة الزراعة تسببت فى عزوف الفلاحين عن زراعته لعدم القدرة على تسويقه، لافتاً إلى أن وعد رئيس الوزراء بتحديد 1000 جنيه للقنطار «غير عادل»، مطالباً بأن يكون السعر 1300 جنيه لأقطان «بحرى»، و1100 لأقطان الوجه القبلى. من جهته، أكد عبدالرحمن شكرى، نقيب فلاحى مصر، أنه طالب الزراعة ومجلس الوزراء بإنشاء صندوق موازنة أسعار للحفاظ على محصول القطن، وفرض رسوم إغراق، ومنع التهريب ومراقبة الاعتمادات المالية لمستوردى الأقطان. أما عبدالله المقداد، مدير هيئة تحكيم مختبرات القطن سابقاً، فقال إن الأسعار المعلنة لهذا العام رغم تضاربها، لكنها تؤكد أن العملية «خسرانة» على الفلاح. وأضاف مظهر عيسى، الأمين العام لنقابة جنوب الصعيد، أن سعر القطن لابد أن يتجاوز 1300 جنيه كحد أدنى، مؤكداً ضرورة وضع معايير ثابتة لتسويق القطن، وعدم ترك الأمر بشكل عشوائى. بينما قال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، إن الأسعار المعلنة «ظالمة»، ولا تلبى طموحات الفلاحين، الذين عزف أغلبهم عن زراعة القطن، بسبب عدم اهتمام الدولة بتشجيع زراعته عن طريق الإعلان عن أسعاره قبل موسم الزراعة.