المزارعون يرفضون السعر الاسترشادي للقطن ويطالبون مرسي بلجنة لتسويق المحصول

أثار إعلان وزارة الزراعة، اثلاثاء، الأسعار الاسترشادية للقطن التي تقدر ب1000 جنيه للقنطار، غضب المزارعين، خاصة مع استمرار أزمة تسويق محصول العام الماضى، وطالبوا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة عاجلة لتسويق المحصول.
قال عبدالرحمن شكرى، رئيس نقابة فلاحى مصر، إن هناك ضرورة لطرح سعر استرشادى مرتبط بتجار القطن، للوصول لنتائج إيجابية، ودراسة السوق بعقد لقاءات بين التجار ووزارة الزراعة، مشيراً إلى أن العام الماضى شهد مأساة بسبب تكدس القطن لدى التجار، وتساءل عن السعر الاسترشادى قائلاً: «هل هو مبنى على تكلفة الزراعة أم على سعر البيع، وهل تم الاتفاق مع شركات الأقطان على هذا السعر أم لا؟».
وقال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، «النقابة العامة»: «ما حدث العام الماضى كان ظلماً كبيراً للمزارعين، واستمرار وزارة الزراعة فى سياستها المتخبطة والعشوائية فى تسويق المحاصيل سيؤدى لتكرار مأساة القطن فى العام الماضى، حيث ظل القطن مكدساً فى البيوت ولم تتحرك وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن السعر الاسترشادى المحدد من قبل وزارة الزراعة لا يرقى إلى التكلفة الفعلية لقنطار القطن.
وتابع عبدالقادر: «ما دامت الوزارة فشلت فى إقناع الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسلم القطن العام الماضى، فلتترك الأمر بين الفلاحين وشعبة الأقطان والشركة القابضة».
ووصف هاشم فرج، الأمين العام لاتحاد صغار المزارعين، ما فعلته وزارة الزراعة بالمزارعين العام الماضى بأنه «جريمة لا تغتفر»، مؤكداً أن القطن ظل لديهم أكثر من 6 أشهر، وأن الوزارة لم تفعل شيئاً، بل جاء قرار وزير الزراعة السابق بالاستيراد تحت ضغوط الاتحاد الأوروبى، ليزيد من تعقيد الأزمة.
وقال مظهر أبوعيسى، رئيس قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين إن وزارة الزراعة ليس من حقها تحديد سعر استرشادى، متسائلاً عن موقف الحكومة من الذرة، مطالباً بتحديد أسعار المحصول قبل زراعته. وقال أحمد جودة، رئيس قطاع وسط الدلتا بالنقابة: إن السعر الذى حددته وزارة الزراعة سيتسبب فى خسارة المزارعين، وأن التكلفة الفعلية للقنطار على الفلاح تقدر ب1050 جنيهاً.