الفلاحون يهددون بقطع الطرق بسبب عرقلة إنتاج المزارعين

اتهم عدد من أعضاء نقابة الفلاحين «أيادى ليست خفية فى الحكومة» تعمل على عرقلة إنتاج المزارعين من معظم المحاصيل التى تزرعها الدولة، وفى مقدمتها محصول القطن، وأن هذه الأيادى تعمل على إهدار قيمة الإنتاج لمصالح الشركات الكبرى ومستوردى القطن.
وقال أحمد السيد جودة، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، إن أزمة القطن مصطنعة، ويروج لها وجوه تنتمى للنظام السابق حتى نترحم على أيام مبارك، مضيفا أن آخر الاجتماعات التى شهدها مجلس الوزراء، برئاسة كمال الجنزورى، وحضور ممثل عن النقابة، انتهت إلى اتفاق محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، على تسلّم الدولة لأقطان المزارعين من محافظة البحيرة فقط، باعتبارها المحافظة التى شهدت أعلى نسبة احتجاجات فلاحية بسبب أزمة القطن.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت قبل موسم زراعة القطن الماضى عن أسعار تسلّم تزيد على 1200 جنيه للقنطار، ما دفع المزارعين لزراعة أقطان طويلة التيلة على مساحات أنتجت نحو مليون و200 ألف قنطار.. ومنذ أغسطس الماضى جمع المزارعون أقطانهم، لكن الحكومة رفضت تسلّمها بالأسعار التى أعلنت عنها، وتتكدس أجولة القطن فى منازلهم إلى الآن.
وهدد جودة بحمل أجولة القطن المخزنة لدى الفلاحين بالكامل وإلقائها على الطريق الدولى لقطعه فى حال عدم استجابة محافظة كفر الشيخ للفلاحين، بتسلم الأقطان بسعر 1200 جنيه، «حتى لا تتركهم الحكومة نهبا لجشع التجار واحتكاراتهم».
واتهم سالم أحمد سالم، المزارع النقابى، بعض ممثلى الحكومة بالعمل لصالح استيراد القطن بدلا من حماية الإنتاج المحلى، من خلال تسلمه وتشغيل المصانع والمغازل به، خاصة وأن الحكومة كانت قد أعلنت عن دفع 150 مليونا للمصانع لدعم فارق السعر، ثم تراجعت.
وفى البحيرة، كلف مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، مديرية الزراعة بجمع كل الأقطان المخزنة لدى الفلاحين فورا، وأحال عددا من مسئولى المديرية المتقاعسين عن قرار الجمع للتحقيق.
وقال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، إن محافظ البحيرة كلف مدير عام التعاونيات بفتح أبواب الشون لتسلم القطن، على أن يحصل المزارعون على جزء من مستحقاتهم المالية فور تسليم المحصول، والحصول على بقية المبلغ تباعا.