أدانت 11 منظمة حقوقية، الخميس، ما سمته «استمرار جرائم التحرش الجنسي بالنساء»، متهمة الدولة ب«التزام الصمت والتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة للتصدي لهذه الظاهرة». واستنكرت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك لها، «الواقعة الأخيرة التي تعرضت فيها فتاتان بوسط البلد إلى التحرش من أحد الباعة الجائلين، وتعامل أمناء الشرطة بمركز عابدين معهما، وحثهما على التراجع عن محضر ضد المتحرشين». وأعلنت المنظمات الحقوقية عن تضامنها الكامل مع الفتاتين، وناشدت أجهزة الدولة ضرورة التصدي لجريمة التحرش الجنسي، وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة به، ومحاسبة كل من يرفض من رجال الأمن تحرير محاضر بوقائع التحرش، فضلا عن ضرورة العمل على إعادة تأهيل رجال الأمن، وإدراج برامج النوع الاجتماعي ضمن مناهج التعليم في كليات الشرطة». كان من أبرز الموقعين على البيان منظمات «المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخريطة إمسك متحرش، ومبادرون للتنمية الثقافية والإعلام، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان».