حملات شبابية لمكافحة التحرش الجنسي في شوراع القاهرة

نظمت حملات شبابية مناهضة للتحرش الجنسي في مصر خلال أيام عيد الفطر الثلاثة الماضية، حيث قام نشطاء بتنظيم دوريات بمحطات مترو الأنفاق وشوارع وسط القاهرة المزدحمة لحماية الفتيات من التحرش لاسيما بعد رصدهم حالات تحرش جماعي.

وقام متطوعون بالتنسيق مع رجال الشرطة لمنع المتحرشين من هذه الممارسات في عربات المترو وتمكنوا بالفعل من تسليم عدد منهم لرجال الشرطة المسؤولين عن تأمين خطوط المترو.
لكن لم يمكنهم تسجيل أغلب الحالات في محاضر رسمية لخوف المتحرَّش بهن من نظرة المجتمع التي ترى أن "ضحية التحرش" جزء من السبب وراء هذه الممارسات.

وترى نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هذه المبادرات تعكس تطورا في الوعي داخل المجتمع المصري تجاه قضية كانت حتى وقت قريب من المحرم الحديث عنها.

وأضافت لبي بي سي "هذا التغير يأتي ثمرة جهود سعت من خلالها بعض منظمات المجتمع المدني لكسر محظورات وتشجيع البنات على الحديث عما يتعرضن له من تحرش".

ومن بين الحملات التي نشطت خلال أيام العيد حملة نظمتها حركة "بصمة" في عربات المترو وحملة "بنات مصر خط أحمر" و"أولا البلد" و"كما تُدين تُدان".

دوريات بعربات المترو

ويوضح رشدي سيد وهو احد متطوعي حملة حركة "بصمة"، أن اختيار حملته لخطوط المترو يرجع إلى كثرة حالات التحرش فيه مشيرا إلى ان المواطنين استقبلوا الحملة بترحاب كبير لكن ذلك لم يحل دون حدوث مشاكل مع المتحرشين الذين يعتدون عليهم في كثير من الحالات.

ويقول سيد "فضلت الاحتفال بالعيد من خلال المشاركة في عمل تطوعي يجعل الآخرين يشعرون بالسعادة".

ويقول عبد الفتاح محمود أحد المسؤولين عن الحملة إن "صعوبات كثيرة واجهتهم خلال سعيهم للحصول على تصريحات للقيام بدورياتهم في عربات المترو". لكنهم حصلوا أخيرا على تصريحات شفهية بل وفر الضابط المسؤول عددا من رجال الشرطة لمعاونتهم خلال ثاني أيام العيد.

ويقول محمود إن حركته اتفقت مع الحملات الأخرى على تنسيق وتوحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وركزت حملة "كما تَدٍين تُدان" نشاطها على شوراع وسط القاهرة التي تعج بالمارة خلال الاحتفالات بعيد الفطر.

تعديل تشريعي

وفي محاولة لردع المتحرشين قامت الحملة بنشر صور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمن قالت إنهم متحرشين ضبطهم متطوعو الحملة بالتعاون مع أفراد الشرطة أثناء أحداث تحرش جماعي وقعت وسط القاهرة.

ورفضت غالبية المتحرش بهن الذهاب إلى الشرطة لتسجيل الواقعة خوفا من نظرة المجتمع ولعدم إدراكهن لحقوقهن والإجراءات التي يمكن اتباعها عند تعرضهن لهذه الممارسات.

وتشير ابو القمصان إلى أن قانون العقوبات المصري به ثلاث مواد تتناول بعض أشكال التعدي الجسدي لكنها ليست كافية في ظل انتشار ظاهرة التحرش.

وتوضح: "بعض ممارسات التحرش لا تأتي ضمن الجرائم التي تضمنها قانون العقوبات، وذلك توجد حاجة لإجراء تعديل تشريعي يشمل مختلف أشكال التحرش."