«الرقابة المالية»: 599 مليون جنيه تعويضات التأمين الطبي في مصر خلال 4 سنوات

قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور عادل منير، إن «قيمة تعويضات قطاع التأمين الطبي بلغت 559 مليون جينه خلال السنوات ال4 الأخيرة، مسجلة نموا بنسبة 165% مقارنة بمعدلاتها فى 2007».
وأضاف «منير» في كلمته على هامش فعاليات الملتقى الإقليمي الثاني للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن «إجمالي أقساط قطاع التأمين الطبي بلغ 802.6 مليون جنيه في 30 يونيو 2011، مقابل 321.8 مليون جنيه في 2007، مما يدل على تزايد الوعي التأميني لدى الأفراد واتساع مساحة الأفراد المتمتعين بالتغطية التأمينية نتيجة لارتفاع تكاليف العلاج».
وأشار إلى أن «قطاع التأمين الطبي في مصر يعانى تحديات أبرزها، أنه لا يزال يستهدف شريحة محدودة من المواطنين رغم كثافة عدد السكان فى مصر، وذلك نتيجة وجود قصور في برامج شركات التأمين التى يجب أن تستهدف أكبر شريحة من المواطنين، فضلا عن ارتفاع أقساط التأمين، وضعف الوعي والثقافة ما يؤدي إلى إحجام العديد من الأفراد عنه».
وأوضح أن «إحجام القطاع الانتاجي عن تسويق منتجات التأمين الطبي، نظرا لعدم توافر الخبرات فى هذا المجال، بالإضافة إلى مخاوف التأخر فى السداد، وارتفاع معدلات التعويضات، فضلا عن صعوبات تغيير بعض القواعد الثابتة فى وثائق العلاج».
واعتبر أن «عدم وجود الإدارة الرشيدة والكفاءة المهنية في هذا المجال قد يعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة نتيجة إرتفاع قيمة التعويضات، فضلا عن إرتفاع أسعارالخدمات الطبية بالمستشفيات بجانب إنخفاض مستوى الخدمة وعدم وجود وعي تأميني لدى الأطباء أنفسهم».
وأكد أن «المبالغة فى تعامل الطبيب مع المرضى خاصة فيما يتعلق بطلب فحوصات عديدة، وأدوية كثيرة أحيانا، يزيد من التكلفة التأمينية بشكل كبير، ويهدد الشركات بالتعرض إلى خسائر ضخمة».