الزراعة تدرس تقنين وضع التحديات على أراضى سهل الطينة والقنطرة شرق

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موقف التعديات التى رصدتها اللجان التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق بسيناء وذلك فى ضوء الالتماسات التى تقدم بها عدد من واضعى إليد على هذه الاراضى التى تحظر قواعد الوزارة التمليك بها ولا يمكن الاستفادة بها سوى بنظام حق الانتفاع.
وتجتمع اللجنة التى شكلها وزير الزراعة اليوم لبحث مشكلة 5700 مزارع بقرى مشروع بنجر السكر، حيث بلغ إجمالى مساحة أراضيهم نحو 40 ألف فدان، تم تقسيمها إلى قطع تتراوح بين 6 و5 أفدنة للقطعة الواحدة وخصصت لشباب الخريجين فى إطار دعم الدولة لتلك الفئة ولذلك تم تخصيصها لهم بأسعار مدعمة سواء لثمن الأرض أو البنية الأساسية والداخلية.
وأوضح المهندس أيمن المعداوى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير، أن مشكلة هذا المشروع بدأت بقيام معظم شباب الخريجين ببيع أراضيهم - للحصول على مكسب سريع - إلى منتفعين آخرين رغم أن نص تعاقدهم مع الدولة يحظر البيع لمدة 15 عاماً وبالتالى أصبح هناك وضع جديد يجب التعامل معه رغم عدم قانونيته مراعاة للوضع الإنسانى والاجتماعى للمزارعين الفعليين،
ولذلك قررت وزارة الزراعة فتح الباب أمامهم لتقنين أوضاعهم مع الدولة والحصول على عقد رسمى لملكيتهم للأرض وقامت هيئة تثمين أراضى الدولة بوضع تقدير فى عام 2006 بحوالى 24 ألف جنيه للفدان، ولكن نسبة كبيرة منهم لم تتقدم للاستفادة من تلك الفرصة وتمت إعادة التقييم خلال العام الماضى 2009، نظراً لبطلان التقييم السابق قانونيا.