"التعمير" تدرس تقديم بلاغات ضد المتعدين على أراضى الدولة

للنائب العام..

تدرس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقديم بلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة عن قيام الهيئة بإعداد الملفات الخاصة بكبار المستثمرين ورجال الأعمال واضعى اليد على أراضى طريق مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية الصحراوى، وإرفاقها بالبلاغات لإثبات صحة وقائع التعدى.
وقالت المصادر لليوم السابع إن الهيئة تقوم حاليا بحصر مساحات الأراضى التى تعدى عليها رجال الأعمال، بصور مختلفة وتحويل الأراضى الزراعية إلى مبانى سكنية مع إرفاق صور وأفلام تسجيلية مصورة بوقائع التعدى.
وكانت وزارة الزراعة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، للتحقيق فى قيام شركة "لينة ووادى الوشيكة " لصاحبيها إبراهيم الدسوقى البنا وزياد مصطفى الخفيف بالتعدى على مساحة 37 ألف فدان فى منطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة الواقعة ضمن مشروع استصلاح 100 ألف فدان جنوب طريق العلمين وادى النطرون.
وفى السياق ذاته كشفت المصادر عن قيام خبراء هيئة التعمير بوزارة الزراعه بوضع صيغة لشروط تنازل واضعى اليد عن أراضيهم حال رغبتهم فى تركها أو التنازل عنها للغير، بحيث تكون الهيئة على علم بمن يضع يده على الأرض ووضع التقييم اللازم لتقدير القيمة المالية التى سيدفعها المنتفع.
وكانت التقارير التى رفعتها لجان الحصر المبدئية التى سبقت اجتماع مجلس إدارة الهيئة السابق بتاريخ 27 يوليو قد رصدت إعلان بعض واضعى اليد عن بيع قطع أراضى عبارة عن مساحات تتراوح مابين 5 و10 أفدنة بطريق مصر الإسكندريه بأسعار تبدأ من 70 إلى 300 ألف جنيه للفدان الواحد وهى أرض تم إجراء بعض عمليات الاستصلاح فيها وتوصيل المياه وبناء منزل من طابق واحد فيها .
وإزاء ما كشفته لجان الحصر المبدئى، فإن اللجان أعدت تقريرا بذلك لعرضه على مجلس إدارة الهيئة القادم لمراعاة هذه الأسعار أثناء تقييم أسعار الأرض أو وضع قيمة محددة لحق الانتفاع.
وفى سياق متصل رفض مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعه الأخير بتاريخ 27 يونيو قرارا برفع نسبة المبانى للمخالفين للنشاط الزراعى بطريق الإسكندرية الصحراوى ل 14 % وبيع المتر ب 340 جنيها فقط .
القرار الذى أكدته بعض المصادر بوزارة الزراعة بأنه جاء «تفصيل» يهدف إلى إنهاء مشاكل التقنين بتلك المناطق، وكان التقرير قد أعدته لجنة تطوير هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والتى تضم المهندس مدحت المليجى مستشار وزير الزراعة، والدكتور سامى الزينى مستشار الوزير للتعمير والتنمية الزراعية، والمستشار القانونى لاستغلال 14% أخرى من مساحة الفدان، لعمل النافورات، والملاعب، وحمامات السباحة، وحدائق الزينة، مقابل جنيه واحد يسدد سنويا عن كل متر يتم استغلاله، وبذلك يصل إجمالى المساحة التى يمكن البناء عليها 21%.
ونص القرار المرفوض على مخاطبة وزارة الزراعة، للإسكان، لإصدار التراخيص اللازمة للمبانى، وأكد أن المنشآت المقامة لخدمة الزراعة هى بدون مقابل، وبدون حد أقصى وتختص وزارة الإسكان بالفصل وتحديد أعمال البنية المتعلقة بالزراعة، والأخرى المتعلقة بالمشروعات وأعمال السياحة.
كما ألزم المستثمرين بتوفير محطات لمعالجة الصرف الصحى وإعادة استخدام المياه الناتجة عنها فى رى الحدائق وأشجار الزينة.
ويأتى رفض مجلس الإدارة لهذا القرار فى ضوء الإجراءات الجديدة التى تعتزم هيئة التعمير تنفيذها فى المرحلة المقبلة والتى تتضمن إعادة حصر مخالفات تغيير النشاط من زراعى لمنتجعات سياحية وإعادة تقييم أسعار الأرض بالتنسيق مع عدد من الهيئات كهيئة المجمعات العمرانية وطرح الأرض بنظام حق الانتفاع وليس التمليك.