رئيس هيئة الاستثمار ل«المصري اليوم»: طرح اتفاقية حماية الاستثمار مع إثيوبيا على البرلمان خلال أيام

تطرح الحكومة، خلال أيام، بنود اتفاقية جديدة بين مصر وإثيوبيا تتعلق بحماية وضمان الاستثمارات داخل البلدين على أعضاء مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها، وذلك قبل زيارة يجريها الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد 3 أسابيع.
كشف أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، أن الاتفاقية تمت الموافقة عليها من البرلمان الإثيوبى - وهو ما يترتب عليه الحصول على موافقة مجلس الشعب فى مصر، وذلك لحماية الاستثمار المصرى فى إثيوبيا.
وقال صالح فى تصريحات ل «المصرى اليوم» إن الفترة الماضية لم تشهد إلى حد ما اهتماما بدول الجنوب، غير أنه فى هذه الفترة تم إجراء 3 زيارات لإثيوبيا فى 3 أشهر، فضلا عن زيارة أخرى للدكتور محمود محيى الدين يجرى الإعداد لها لتتم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأضاف أن الزيارة التى سيجريها الوزير محيى الدين تأتى لمتابعة الاتفاقات التى يعد لها، ومتابعة نتائج الزيارة التى أجراها وفد مصرى برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلى 75 شركة خاصة نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضح أن من بين فوائد الاستثمار المصرى بالخارج زيادة موارد العملة الأجنبية، والتوجه إلى زراعات تحتاجها السوق المحلية فى مصر، مؤكدا أن هناك مجموعات استثمارية مصرية بدأت فى التوسع الخارجى نظرا لكبر حجم نشاطها وفوائضها المالية، كما هو الحال فى الشرق الأوسط.
وحول نجاح الجزائر فى جذب استثمارات مصرية خلال الأعوام الأربعة السابقة، قال رئيس هيئة الاستثمار، إن الجزائر بدأت منذ هذا التوقيت الانفتاح بشكل موسع مع امتلاكها فرصاً استثمارية واعدة، فضلا عن الأموال التى حصدتها جراء بيع الغاز والبترول.
ونفى هروب الاستثمارات المصرية إلى الجزائر بسبب قرارات 5 مايو التى انتقدها رجال القطاع الخاص، فضلا عن وجود عروض جزائرية تم تقديمها لمستثمرين مصريين وتتضمن أسعارا متدنية للطاقة.
واستبعد صالح تحول مصر إلى دولة مصدرة للاستثمارات، فى ظل توجيه المستثمرين إلى دول حوض النيل، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار فى إثيوبيا للتعرف على الفرص الاستثمارية والنظر إلى العائد من تواجد استثمارات مصرية تستهدف منتجاتها أسواق مصر.
وكشف عن أن هيئة الاستثمار أجرت اتصالا مع «أوراسكوم تليكوم» خلال الفترة الماضية. ولمست أن هناك حلا يتم ترتيبه حاليا داخل المجموعة وسيتم تقديمه إلى الحكومة الجزائرية.
وبسؤاله عن هذا الحل إذا كان يتمثل فى سداد 20% من إجمالى مبلغ الضرائب المفروضة على المجموعة – كما تردد- قال: «من الممكن، ولكن لا أقول أى نسبة بالتحديد».
ولفت صالح إلى أن اتفاقيات حماية الاستثمار الموقعة بين الدول يمكن اللجوء إليها لتمثل فى هذه الحالة دولة أمام دولة – على حد تعبيره.