الحكومة تستعين ب75 شركة وبنكاً لدعم العلاقات مع إثيوبيا

كشفت فعاليات اليوم الثانى لزيارة الوفد المصرى للعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» عن غياب التواجد المصرى الدبلوماسى والاقتصادى فى القارة السمراء، وعلى وجه الخصوص فى دولة إثيوبيا، منبع نهر النيل.
وتجرى الحكومة محاولات جادة لإعادة الروح المصرية إلى إثيوبيا بعد غيابها لعقود طويلة، خاصة بعد زيارة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إثيوبيا دون دعوة رسمية الأمر الذى أثار جدلا بين الحضور حول مدى قبول النظير الإثيوبى لهذه المبادرة التى وصفها إثيوبيون وسودانيون من القطاع الخاص بأنها مفاجأة.
وحشدت الحكومة المصرية جميع العوامل المساعدة لدعم التواجد المصرى فى إثيوبيا لخدمة أهداف سياسية وتأمين المنبع الرئيسى لنهر النيل. غير أن هذا الحشد الذى ضم 75 شركة مصرية ما بين خاصة وعامة، وبنوك عامة، كشف مسؤولوها ل«المصرى اليوم» عن تسهيلات ائتمانية جديدة تتجه إلى إثيوبيا، قوبل من المسؤولين الإثيوبيين بالاستغراب، وهو ما عبر عنه أحد المسؤولين فى هيئة الاستثمار الإثيوبية قائلاً: «إن التوجه المكثف والمفاجئ للحكومة المصرية إلى إثيوبيا أثار تساؤلات حول التوقيت، بعد ابتعاد السياسة المصرية عن دعم الدول الإفريقية الفقيرة».
وقال الفاضل عبدالله الحسن، سودانى الجنسية، صاحب شركة مقاولات تعمل فى إثيوبيا منذ 7 سنوات، إن إثيوبيا تستحق الاهتمام من مصر، وهناك نظرة راسخة لدى النظام الإثيوبى الحاكم تجاه مصر مفاده أن مصر دولة أفريقية متقدمة لم تنظر إلى دعم إثيوبيا فى الوقت الذى يعتقد فيه الإثيوبيون أن مصر تحصل على المياه من خلالهم، ولا تقوم بأى مشروعات تنموية للشعب الإثيوبى وهو ما خلق حالة من التنافر.
وأضاف الحسن، الذى شغل والده منصب سفير السودان فى إثيوبيا لفترة طويلة، أن إثيوبيا فى حاجة إلى توطيد العلاقات مع مصر فى مجالات كثيرة يلعب فيها القطاع الخاص المصرى الدور الرئيسى، منها زراعة القطن وإقامة صناعات نسجية، وإنتاج الزيوت، والمقاولات.
وحول ما أثير من مخاوف مصرية بسبب توجه إثيوبيا إلى عمل سدود ومدى تأثر حصة مصر من مياه النيل قال الحسن: «ليست هناك قلاقل لأن بحيرة تانا التى ينبع منها النيل الأزرق تمتد من 60 إلى 70 كيلو متراً من المياه. وهى كمية تكفى أفريقيا كلها، وهذه المياه تذهب إلى الشمال الغربى لإثيوبيا، والإثيوبيون يهدفون إلى توليد الطاقة الكهربائية وليس حبس المياه»، موضحاً أن هذه المناطق من أصلح المناطق لتوليد الكهرباء، لأن الشمال الإثيوبى معظمه جبال، والمياه لن تستخدم فى الزراعة، لكن لابد من التواجد المصرى الرسمى وكسر الحواجز.
وأشار إلى وجود عروض لخصخصة شركات إثيوبية تم تقديمها لشركات مصرية.
وكشفت السفيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم»، عن وجود مفاوضات مصرية - إثيوبية لتوقيع اتفاقيتين تتعلقان بالاستثمار.
وقالت الوزيرة، التى تتولى ملف العلاقات الإثيوبية، إن الاتفاقيتين حول عدم الازدواج الضريبى، وضمان الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا وتتم دراستهما حاليا من الجانب الإثيوبى. كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح عقب وصوله إلى أديس أبابا، أمس الثلاثاء، مصنعاً لمجموعة السويدى، التى يصل حجم استثماراتها فى إثيوبيا إلى 50 مليون دولار.
وكشف طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، ل «المصرى اليوم» أن البنك يسعى إلى مبادرة سريعة لإثبات حسن النوايا، مشيرا إلى أن البنك أرسل 3 بعثات لدراسة الأمور، لافتاً إلى أنه يتولى الموضوع بنفسه، خاصة مع وجود صعوبات وذلك للحفاظ على الأموال، وأشار إلى أن هناك فريق عمل مشتركاً بين البنك الأهلى والحكومة الإثيوبية يضم خبراء رى وزراعة لدراسة عدد من المشروعات التى سيمولها البنك الأهلى.
وأكد أن إثيوبيا بها 250 مليون فدان صالحة للزراعة، وأن البنك يبحث المفاضلة بين هذه الأفدنة وما يناسب المستثمر المصرى، وقال: نسعى لتوفير الأمن الغذائى لمصر من خلال المشروعات الزراعية.
وأشار عامر إلى أن حجم تسهيلات البنك الأهلى لإثيوبيا بلغ 20 مليون دولار تمثل تسهيلات تجارية، وذلك بعد الاتفاق مع عدد من البنوك الإثيوبية على دخول البنوك المصرية، خاصة أن المستثمرين المصريين يدخلون مع البنوك الأوروبية مما يزيد التكلفة.