إثيوبيا تصعد اتهاماتها ضد مصر.. وتزعم أن لديها أدلة على دعم القاهرة للمتمردين

جددت إثيوبيا اتهامها لمصر بدعم جماعات المتمردين فى الأراضى الإثيوبية، ومحاولاتها زعزعة استقرار البلاد. وقال وزير الاتصالات الإثيوبى، شيملس كيمال، إن بلاده لديها دليل على أن القاهرة ساندت مؤخرًا حركات التمرد فى إثيوبيا، وإنه سيتم الكشف عن تلك الحركات فى الوقت المناسب، وذلك بعد يومين من تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، فى هذا الشأن.

فى المقابل، وجّه أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبى، أكد له فيها أنه لا توجد دولة قادرة على عزل مصر عن القارة الأفريقية، وجدد أبوالغيط، استغراب مصر من تصريحات زيناوى الأخيرة، قائلا "لقد استغربنا كثيرًا من تصريحاته الأخيرة، التى جاءت فى غير توقيتها، ومن يقل لمصر لكى تعيشى فى القرن الحادى والعشرين، فلتنسى القرن التاسع عشر، نقل له إن مصر ستعيش وتبقى حتى القرن مائة وواحد وعشرين".

وأضاف وزير الخارجية فى حوار لجريدة "الشرق" القطرية، نشرته أمس الجمعة، تعليقا على انعقاد قمة "الإيجاد" فى إثيوبيا دون حضور مصر، أنه لا يمكن لدولة فى أفريقيا القدرة على عزل مصر عن المجال الأفريقى، منوها بأن مصر هى ثانى أكبر الاقتصاديات الأفريقية، وتضم أكبر قوات مسلحة فى القارة، فضلا عن أنها أكبر دبلوماسية عاملة فى أفريقيا.

من ناحية أخرى، بدأت أمس، فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اجتماعات وزراء المياه الأفارقة، بحضور 20 وزيرا للمياه من مختلف دول القارة، للمشاركة فى الاحتفال بالأسبوع الأفريقى للمياه، خلال الفترة من 22- 26 نوفمبر الجارى.

غياب بسبب الانتخابات!
وأكدت مصر على لسان الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية، أن غيابه عن الاجتماعات المقررة فى أديس أبابا يعود إلى ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن الحزب "الوطنى" فى دائرة "جهينة" فى محافظة سوهاج.

وقال علام إن الاجتماعات تناقش الموضوعات العامة المرتبطة بالمياه مثل مناقشة التقدم الذى أحرزته القارة فى تحقيق أهداف الألفية التى أقرتها الأمم المتحدة، وهى تخفيض عدد المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى إلى النصف بحلول عام 2015، وأضاف علام أن مصر تشارك فى الاجتماعات بوفد رفيع المستوى يضم الدكتور أحمد إمام، مساعد أول وزير الرى.

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبى إنه من المقرر أن يناقش الوزراء خلال اجتماعاتهم الاستخدام الأمثل للمياه لتلبية احتياجات التنمية فى أفريقيا، مشيرًا إلى أن منتدى المياه الأفريقى سيدرس الفرص المتاحة للاستثمار فى المشروعات المرتبطة بالمياه، والمشكلات التى تواجها خلال مراحل تنفيذ المشروعات، وأضاف الوزير الإثيوبى، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأفريقية، أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات على القمة الأفريقية المقرر عقدها يناير المقبل.

فى سياق آخر، قالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن الفترة القليلة المقبلة ستشهد عددا من الزيارات لكبار المسئولين فى الدول الأفريقية، على رأسهم نائب رئيس جمهورية بوروندى، الذى يصل القاهرة أول ديسمبر المقبل، موضحة أن المسئول البوروندى سيجرى مباحثات مع عدد من المسئولين المصريين تتركز حول التعاون الثنائى بين القاهرة وبوجمبورا، وسبل تفعيل التعاون بين جميع دول حوض النيل.

وأعلنت مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن مصر وغينيا الاستوائية وقعتا أمس الأول على اتفاقية تتولى مصر بمقتضاها جميع الترتيبات الخاصة بالإقامة والإعاشة وأعمال الفندقة، خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقى التى تستضيفها غينيا الاستوائية فى يوليو المقبل.

محاولات لتطويق أزمة تصريحات زيناوي
و لتطويق الأزمة مع إثيوبيا تتجه القاهرة في هذا الإطار إلى إيفاد مبعوثين إلى أديس أبابا، حيث من المنتظر أن يجتمع الوفد المصري مع رئيس الوزراء الإثيوبي، من أجل جسر هوة الخلاف بين الجانبين، وتوضيح وجهة النظر المصرية بشأن المزاعم عن وجود دور مصري في دعم جماعات التمرد بإثيوبيا.

وقد تلجأ لتوسيط دول على صلة وثيقة بالقاهرة وأديس أبابا، لإجراء اتصالات مع رئيس الوزراء الإثيوبي حول الأسباب التي دعته لتبني هذا الموقف تجاه مصر في هذا التوقيت، والعمل على احتواء الأزمة بين البلدين الذين يرتبطان بعلاقات تاريخية، في إطار حوض النيل.

وتسعى مصر التي أعربت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي عن دهشتها إزاء تلك الاتهامات إلى عدم التصعيد الإعلامي مع إثيوبيا، ولا تفضل الدخول في حملات إعلامية ضدها وتسعى لمعالجة الأزمة بهدوء وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية وعدم إشراك وسائل الإعلام كطرف فيها.

وترى مصر أن تصريحات زيناوي جانبها الصواب، نافية المزاعم عن تدخلها في الشأن الإثيوبي، واتهامات زيناوي لها يدعم جماعات التمرد، حرصا على إبقاء النوافذ مفتوحة مع أديس أبابا بحثًا عن سبل التوصل لتسوية لأزمة مياه النيل.

واستبعدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن تكون لتصريحات زيناوي انعكاسات سلبية على علاقات التعاون بين الجانبين، أو تأثيراتها على المنح التي تقدمها مصر لإثيوبيا، والمشروعات التي تمولها مصر، مشيرة إلى أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بحكومات دول حوض النيل.

من جانبه، أكد الدكتور السيد فليفل العميد السابق لمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أن مصر ستعمد إلى سياسة التهدئة وضبط النفس تجاه تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وتفادي تصعيد التوتر مع إثيوبيا.

ويرى فليفل، أن سياسة الإبقاء على النوافذ المفتوحة مع أديس أبابا، وإبقاء التوتر معها عند حده الأدنى هي سياسة واقعية، باعتبار أن تصعيد المواجهة لا تصب في مصلحة الطرفين.

وطالب مصر باحتواء الأزمة مع أديس أبابا سريعا، عبر إيفاد مبعوثين أو الإطلاع على أسباب التوتر الأخيرة وإنهائه.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أكد في تصريحات الأربعاء الماضي أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في بلاده هي اتهامات عارية عن الصحةز

وأبدى دهشة مصر إزاء حديث زيناوي عن مواجهات عسكرية بين البلدين بشأن مياه النيل، مشيرا الى أن الموقف المصري بهذ الشأن معروف وواضح تماما، كما أنه معلن ومفاده أنها لا تعتبر أن الحرب يمثل خيارا لها من أجل المياه، وأن الخيارات التي تبني سياستها عليها جميعها تستند الى الحوار والتفاوض والتعاون والتشاور والالتجاء الى القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول.

دعوة فرنسية لتغليب المسئولية المشتركة
وفى شأن ذى صلة، دعت فرنسا، أمس الجمعة، إلى تغليب المسئولية المشتركة في إدارة مياه النيل والبعد عن التوترات.

جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو على التصريحات الأخيرة من جانب رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي تجاه مصر وموضوع تقاسم مياه النيل.

وحث المتحدث الفرنسي في هذا الصدد على الاتفاق فيما بين الدول المعنية على طرق التعامل مع هذا الملف على كافة الأصعدة العلمية والاقتصادية والتكنولوجية.

وأكد فاليرو في هذا المجال على ضرورة تغليب الحوار والتعاون الفعال والملموس على الأرض بين كافة البلدان التي تتقاسم أي مجرى مائي ويمكن أن تكون بينها أي خلافات.

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى انعقاد الأسبوع الأفريقي الثالث للمياه الذي بدأ يوم 22 نوفمبر الحالي، ويختتم اليوم بأديس أبابا، لبحث التحديات والفرص التي يتيحها قطاع المياه في القارة الأفريقية.

وقال فاليرو إن وزارة الخارجية الفرنسية التي أسهمت في تمويل هذا الأسبوع الثالث للمياه في أفريقيا، بدأت مع الدول الأفريقية الإعداد للمنتدى العالمي السادس للمياه الذي سيعقد في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا في شهر مارس من عام 2012، حيث تركز فرنسا على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع المياه في أفريقيا، وحصول
السكان على مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة المساعدات والتعاون بشأن موارد المياه العابرة للحدود بين الدول، باعتبار المياه عامل للتكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

وأكد فاليرو على أن فرنسا ستواصل دعم العديد كمن السلطات المشرفة على أحواض الأنهار العابرة للحدود بأفريقيا في أحواض أنهار النيجر والسنغال وفولتا والنيل والكونغو.