القبض على خبير اقتصادي لاتهامه ب«تقاضي رشوة لتزوير تقرير طلبته المحكمة»

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، السبت، القبض على خبير اقتصادي، منتدب من المحكمة الاقتصادية، ومحامٍ، لاتهام الخبير بتقاضي الخبير رشوة لإعداد تقرير للمحكمة في إحدى القضايا لصالح أحد المتقاضين.
كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام خبير اقتصادي منتدب من إحدى المحاكم لإعداد تقرير عن إحدى القضايا الاقتصادية، بطلب رشوة من محامي المدعي عليه لإعداد التقرير لصالحه، فتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء بلال سعد، نائب المدير، وتوصلت تحريات العميد طه عوض، مدير إدارة الرشوة واستغلال النفوذ إلى صحة تلك المعلومات.
وتبين من التحريات أن المتهم «ط. ح»، خبير اقتصادي، انتدبته المحكمة الاقتصادية لإعداد تقرير بشأن موقف موكل أحد المحامين في قضايا اقتصادية، واستغل محامي الخصم كوسيط، وقام بطلب ثلاثين ألف جنيه عن التقرير الواحد، فتم عرض التحريات على النيابة العامة، التي سمحت بتسجيل المحادثات بالصوت والصورة، وتحدد ميعاد التسليم، وقام العقيد مروان حبيب، مفتش مباحث إدارة الرشوة، بتجهيز المبلغ المطلوب، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم رصد وتسجيل المكالمات بالصوت والصورة، وتم ضبط المتهمين متلبسين.
تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة التي تولت التحقيق.