تأجيل قضية رشوة السكر الكبري لجلسة 27 مايو

اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالستار امام محاكمة محمد عبد الحميد طنطاوى، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، وعبد التواب عبد اللطيف، مدير عام الشئون المالية بالشركة، وأحمد مصطفى، رجل أعمال المتهمين بالرشوة فى القضية المعروفة اعلاميا برشوة السكر الكبري لجلسة 27 مايو المقبل للمرافعة والاستماع لتسجيلات الرقابة الإدارية.
وجهت للمتهمين الأول والثانى تهمة تقاضى مليونى جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث على سبيل الرشوة، وهو من أحد كبار المنتجين للسكر، مما ساعدهم على ممارسة الاحتكار مقابل الموافقة على طلبات رجل الأعمال والتسهيل فى شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج.
كانت تحقيقات المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت أن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء استلامه 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، والذى اعترف خلال التحقيقات التى أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رؤساء النيابة، مع المتهم الثانى، مدير الشئون المالية الذى حصل على 629 ألف جنيه مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة من ضابطى الرقابة الإدارية اللذان اجريا التحريات الأولية بناء على معلومة وصلت إليهما.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فى شهادته خلال التحقيقات أن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع إنتاج المصنع من السكر، حيث تم صرف مليونى طن سكر تقريباً خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع.
كما كشف تقرير المعمل الجنائى الذى باشره المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور التى تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة على مدار 30 يوماً.