تأجيل قضية رشوة السكر المتهم فيها عضو مجلس إدارة ل 21 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبدالستار إمام، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية رشوة السكر المتهم فيها محمد عبد الحميد طنطاوى، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، وعبد التواب عبد اللطيف، مدير عام الشئون المالية بالشركة، وأحمد مصطفى، رجل أعمال، لجلسة 21 أكتوبر المقبل، لفض الأحراز.
يذكر أن المتهم الأول والثانى يواجهان تهمة تقاضى مليونى جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث على سبيل الرشوة، وهو من أحد كبار المنتجين للسكر، مما ساعدهم على ممارسة الاحتكار مقابل الموافقة على طلبات رجل الأعمال والتسهيل فى شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج.
وكانت تحقيقات المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت أن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء استلامه مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، والذى اعترف خلال التحقيقات التى أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رئيسا النيابة، مع المتهم الثانى، مدير الشئون المالية الذى حصل على مبلغ 629 ألف جنيه فى مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة من ضابطى الرقابة الإدارية اللذين أجريا التحريات الأولية بناء على معلومة وصلت إليهما.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فى شهادته التى أدلى بها خلال التحقيقات: إن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع إنتاج المصنع من السكر، حيث تم صرف مليونى طن سكر تقريبًا خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع.
وكشف تقرير المعمل الجنائى الذى باشره المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور التى تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة على مدى 30 يومًا.