«إسلاميون»: حكم «حل الشعب» خطأ قانوني و«سقطة قضائية» جديدة

وصف بعض قيادات حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، والجماعة الإسلامية، حكم المحكمة الإدارية العليا بزوال مجلس الشعب قوة القانون، بأنه «سقطة قضائية»، وأكد بعضهم أنهم فوجئوا بالدعوى ذاتها، فيما أشار آخرون إلى أنهم ينتظروا الحيثيات لبحث وسائل التصعيد القانوني.
وقال أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إنه لا يعلم بحكم الإدارية العليا بزوال مجلس الشعب، واصفا هذا الخبر بأنه «كاذب» وليس له أساس من الصحة، خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا أجلت القضية، ولم تفصح عن وجود قضية ثانية خاصة ببطلان مجلس الشعب».
أضاف أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لن يسلموا بصحة هذا الحكم إلا بمستند رسمي من المحكمة الادارية العليا، حتى يتأكدوا من سلامة الحكم.
وفي السياق نفسه، وصف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، الحكم بأنه «خطأ قانوني»، مضيفا: «كان يجب على الإدارية أن تضم الدعوتين الخاصتين ببطلان مجلس الشعب، طالما أنها في ذات الموضوع، وتنظرها نفس المحكمة، حتى يتوحد الحكم وتتجنب المحكمة هذا التناقض الواضح الذي يؤدي إلى لغط قانوني».
وتابع: «لا نعلم شئيا عن هذه الدعوى، خاصة أن هناك دعوى قضائية تم تأجيلها لجلسة منتصف أكتوبر المقبل في نفس الموضوع».
ومن جانبه، قال محمد نور، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، إنه فوجئ بالحكم، وأن هذه أول مرة يعرف أن هناك دعوى بخصوص حل مجلس الشعب غير الدعوى التي تم تأجيل النظر فيها لجلسة 15 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن أعضاء حزب النور البرلمانين لا دراية لهم بتلك الدعوي.
أضاف: «هذا القرار يعد سقطة جديدة من سقطات القضاء المصري»، متسائلا: «كيف لا يتم إبلاغ المتضررين بالدعوي؟»، محملا الجهات القضائية مسؤولية ذلك.
وقال إبراهيم علي، محامي الجماعة الاسلامية، إنه أيضا لا يعلم شيئا عن حكم الإدارية العليا، وأنه سيطلع على حيثيات الحكم حتى يتم تحديد القبلة القانونية في الفترة المقبلة، سواء كان التصعيد القضائي، أو التسليم بحكم الإدارية العليا بمجلس الدولة.