تأجيل دعوى حل البرلمان إلى 15 أكتوبر المقبل.. ومحامو الإخوان: الخصومة انتهت

محامو الجماعة يدفعون بعدم جواز استمرار نظر «الحل» لانقضاء الخصومة فى الدعوى الأصلية وعدم اختصاص «الدستورية»

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسين بركات، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، تأجيل دعوى حل مجلس الشعب، المحالة من المحكمة الدستورية العليا إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، لتقديم المذكرات والمستندات.
حضر الجلسة عدد كبير من محامى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم عبدالمنعم عبدالمقصود وصبحى صالح ومختار العشرى ومحمد طوسون ومحمد الدماطى وأحمد أبوبركة وآخرون، كما حضر عن صاحب الدعوى الأصلية النائب السابق محمد العمدة. ودفع «العشرى» ببطلان قرار الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية، الذى وصل إلى حد الانعدام ببطلان الأساس، الذى بنيت عليه القضية، حسب قوله، وأضاف العشرى أنه لا يوجد حزبيون يتنافسون على المقاعد الفردية، حسب إفادة اللجنة العليا للانتخابات.
وتدخل شحاتة محمد شحاتة المحامى، هجومياً، ودفع بانقضاء الخصومة محل الدعوى لزوال سندها من القانون لصدور الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، الذى قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردى فى قانون مجلس الشعب، الأمر الذى لا يجوز معه الاستمرار فى نظر الدعوى، لزوال سندها الذى أقيمت عليه من القانون.
وقال النائب محمد العمدة، الذى حضر بصفته وكيلاً عن أنور صبح درويش، صاحب الدعوى الأصلية، إنه لم يطعن بعدم دستورية ثلث البرلمان ولم يطلب حله، وطالب بانعدام حكم المحكمة الدستورية العليا، لخروجه عن اختصاص المحكمة التى يقتصر اختصاصها على تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمه، ولا يحق لها إصدار أحكام تنفيذية، مثل حكمها بحل البرلمان.
وقال النائب صبحى صالح المحامى، الحاضر عن المطعون ضده فى الدعوى الأصلية الدكتور أحمد دياب، إن الانتخابات التى أجريت فى القليوبية، والتى صدر قرار من اللجنة العليا للانتخابات ببطلانها لم تكن حزبية. وقدم صالح شهادة من اللجنة العليا للانتخابات تثبت أن الانتخابات فى هذه الدائرة لم يكن بينها مرشحون حزبيون، وبالتالى فإن الدعوى الأصلية غير قائمة، ولا توجد دعوى من الأساس، والحكم الأول من القضاء الإدارى قضى بعدم قبولها لأنها غير قائمة على أساس حقيقى.