على رضوان: دراسة الآثار «فرض» على كل مواطن

فى ندوة أقيمت بقاعة 6 أكتوبر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب على شرف د. على رضوان تكريما له بعد حصوله على جائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية، كانت قضية الاتجار فى الآثار هى الشاغل الأكبر لبال العديد من الحاضرين إلا أن الدكتور على رضوان أكد أنه ضد الاتجار فى الآثار أو العبث بها بأى شكل من الأشكال ومع قانون حماية الآثار.
وأوضح أنه كان من المشاركين فى وضع قانون الآثار القديم الذى صدر عام 1983 والقائم حتى الآن والذى تم وضعه فى المجلس الأعلى للثقافة، لذلك فهو يعلم جيدا احتواءه على بعض الثغرات وأن عقوباته تكون تافهة وقليلة، معتبرا أن العبث بالآثار وسرقتها جرائم شنيعة.
وأضاف أن عدم اهتمام الكثيرين بالتراث والتاريخ وعدم معرفتهم بقيمة الأثر يرجع إلى نقص الوعى ووصفهم بأنهم جهلاء وبالذات الذين يصفون الآثار بأنها «المساخيط بتاعة الكفار».
وأكد أن رفضه لتجارة الآثار كان السبب وراء رفضه للقانون وقال إن حتى الدول التى تبيع الآثار هى فى الحقيقة لا تبيع آثارها وإنما آثارنا نحن، أو أنها تبيع قطعا لا يمكن اعتبارها آثاراً وبالتالى لن يستطيعوا الحفاظ عليها لآخر نفس–على حد وصفه- وهو ما يدفعهم لبيعها.
الأمر لم يقتصر على رفضه لتجارة الآثار فقد اعتبر دكتور على رضوان دراسة الآثار فرضا على كل مواطن مصرى مبررا ذلك بأن الفرد لا يمكن أن يكون مثمرا فى بلده إلا إذا كان عاشقا لترابها، كما أنه ارجع نقص الوعى بالآثار فى مصر بالقصور الموجود فى مادة التاريخ بالمناهج الدراسية فى مصر.