«التجارة» ترشح جنوب شرق آسيا للشركات والمصدرين المصريين

تستعد مصر وسنغافورة لعقد جولة محادثات خلال أبريل المقبل فى إطار مفاوضات ترمى إلى توقيع اتفاق تعاون للتجارة الشاملة يسمح بتحقيق زيادة فى العلاقات الاقتصادية وحصول مصر على خبرات فنية تدريبية من سنغافورة، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجارى.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن وفداً من شركات التطوير الصناعى والعقارى السنغافورى سيصل القاهرة قريباً من أجل بحث إقامة مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الجانب المصرى يتطلع للاستفادة من خبرة الشركات السنغافورية فى مجال تحلية المياه، خاصة فى ظل تجاربها الناجحة فى الجزائر والمغرب.
وقال «شركات سنغافورة تتميز بتطورها فى الاتصالات وخدمات النقل وتحلية المياه وهى ثلاثة مجالات رئيسية يمكننا الاستفادة منها».
وأضاف رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه يجرى حالياً الإعداد لدراسة يشارك فيها عدد من المسؤولين والمتخصصين ورجال الأعمال عن كيفية تعزيز العلاقات التجارية مع إندونيسيا باعتبارها واحدة من أكبر التجمعات السكانية فى المنطقة.
ومن المقرر إرسال 3 بعثات تجارية لإندونيسيا خلال عام 2010 للترويج للصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات سيتم تحديدها وفقاً لمتطلبات السوقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة المصدرين والشركات المصرية بالتركيز على دول جنوب شرق آسيا ممثلة بصفة رئيسية فى سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا خلال الفترة المقبلة باعتبارها من المناطق القليلة فى العالم التى تتوقع المؤسسات الدولية تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة فى العام الجارى.
وقال رشيد «إن استمرار حالة الركود المتوقع فى منطقة اليورو والولايات المتحدة يجب أن يدفع الشركات المصرية إلى البحث عن مناطق جديدة»، موضحاً أن هذه المناطق يمكنها تحقيق معدلات التصدير المستهدفة بها خلال الفترة المقبلة، ويتماشى مع سياسة الحكومة فى تنويع مناطق التبادل التجارى.
وتعكف وزارة التجارة والصناعة على وضع خطة تستهدف زيادة حجم الصادرات من 95 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 عبر تحديد آليات تنفيذ بالتنسيق مع المجالس التصديرية والوزارات الأخرى المعنية.
من جانبها، قالت الدكتورة سميحة فوزى، مساعد وزير التجارة والصناعة، إن إندونيسيا على سبيل المثال يمكن أن تشكل معبرا للصادرات المصرية إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا التى تضم عشر دول ونحو 650 مليون مستهلك، كما أن هذه الدول بدورها تستهدف التركيز على السوق المصرية، واعتبارها نقطة انطلاق للتوسع فى نشاطها التجارى فى دول شمال أفريقيا والقارة الأفريقية.
وكشفت عن أن مصر اتفقت مع ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة خلال الجولة الأخيرة لوزير التجارة والصناعة على اعتماد الشهادات التجارية وتبادل زيارات الأعمال المشتركة، مشيرة إلى وجود خطوات ملموسة لتعزيز التبادل التجارى مع هذه الدول من خلال تبادل المعلومات المختلفة.
ولفتت الدكتورة سميحة فوزى إلى وجود سمات ثقافية واجتماعية مشتركة تجمع بين مصر وهذه الدول تشجع حسب قولها الشركات والأفراد على التعمق فى علاقاتهم الاقتصادية دون قلق، على عكس ما يحدث لبعضهم فى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.