أين قانون الحريات النقابية؟

وهل يعقل أن يظل هذا القانون، الذى تم إعداده برعاية وزير القوى العاملة السابق والمحترم د. أحمد البرعى، أسير أدراج مجلس الوزراء ثم المجلس العسكرى لمدة تقترب من 8 أشهر، ثم تخول السلطات التشريعية إلى البرلمان، فتناقش نسخ أخرى للقانون، وينتهى الأمر إلى عدم إصدار أى قانون يجيز الحريات النقابية؟
واليوم نسمع عن محاولات لتعديل قانون 35 لسنة 1976 المؤطر للعمل النقابى، والذى شكل وصمة عار لمناقضته الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجال الحريات النقابية. ولو كان الهدف من هذه التعديلات هو إحلالها لقانون الحريات النقابية، فلن يعنى ذلك، للأسف، سوى أن السلطة الحالية لم تستوعب الدرس بعد! فقيمة هذا القانون تتعدى بكثير أثره القانونى إلى المعنى والروح النابع منه والمعبر عنه. فهذا القانون الذى تم إعداده بعد جلسات حوار اجتماعى موسعة ضمت ممثلين عن اتحاد عمال مصر، والنقابات المستقلة، والمنظمات الحقوقية العمالية، بالإضافة إلى ممثلين للغرف التجارية وعدد من النقابيين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، شكل نواة حقيقية لعقد اجتماعى جديد طال انتظاره بين ثلاثية الدولة ورجال الأعمال والعمال.
وفى هذا الإطار نستعجب أن لا يتم إصدار قانون الحريات النقابية فى إطار وضعية مأزومة بامتياز، على الأقل، على صعيدين مترابطين:
ويتعلق الصعيد الأول بالأزمة التمثيلية للعمال، والتى يعبر عنها فراغ نقابى غير إيجابى، فالتنظيم النقابى الرسمى الذى يضم ما يقرب من 3.8 مليون عامل، لا يغطى سوى ما يقترب من 26.7% من العاملين بأجر، وما يقترب من 16.3% من نسبة القوى العاملة «أى أقل من ربعها»، علما بأن نسبة القوى العاملة هى 23.346 مليون عامل ويعمل 61.2% منهم بأجر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011. ومثل هذه الأرقام تدفع، فى الوضع الطبيعى للأمور، إلى مزيد من الجهود لضم العمالة غير المنظمة داخل الأطر النقابية الجديدة، والتى تزايدات بسرعة البرق بعد الثورة، بدل من وضع العراقيل أمامها.
أما الصعيد الثانى فهو يخص إشكالية الاحتجاجات العمالية ذات المنحى التصاعدى والمثير للقلق. والمراجع لبروز هذه الأزمة فى السنوات الماضية يدرك أن تفاقمها نتج بالأساس عن غياب أى تمثيل حقيقى للعمال، والذين وجدوا فى الإضراب الوسيلة الوحيدة المتاحة للضغط على الدولة أو صاحب العمل للتفاوض معهم حول مطالبهم المشروعة. ففى ضوء غياب ممثلين لهم أو جود ممثلين «لا يمثلونهم» كما هو الحال مع الاتحاد الرسمى، أصبح الاحتجاج وسيلة للتفاوض قبل أن يكون وسيلة لتحقيق المطالب.
وهنا يأتى الدور المفصلى للمؤسسات النقابية فى المراحل الانتقالية، فهذه الكيانات بما لها من قدرات تمثيلية، تكون الوحيدة القادرة على صياغة حلول وسطية ترضى طرفى العلاقة. وهنا أشير إلى تجربتين شهدتا ظروفاً مماثلة للواقع المصرى تعثرت الأولى فى حين نجحت الثانية: ففى الوقت الذى فشلت فيه البرتغال فى أواخر السبعينيات فى إبرام مثل هذه الاتفاقات ذات المآرب الوسطية، وغرقت فى سلسلة من الاحتجاجات هددت استقرار البلاد، نجحت مثلا «اتفاقيات منكلوا» فى إسبانيا فى صياغة نواة لعقد اجتماعى جديد، وعدت فيه الدولة بتحقيق جزئى للمطالب الاجتماعية وقبلت فيه القوى العمالية الحلول المطروحة عليها. وهنا تم التوافق على توقف الاتحادات النقابية عن المطالبة برفع الأجور - والتى لن تزيد إلا وفقًا لارتفاع نسبة التضخم وفى المقابل وافقت الدولة على فرض ضريبة تصاعدية على الدخل وتوفير إعانات بطالة للعاطلين عن العمل.
فأين نحن فى مصر من مثل هذه الاتفاقات؟ وأين قانوننا للحريات النقابية؟ أفهل يستمر كثيراً امتهان هذا الحق الأصيل من الحقوق الإنسانية قبل العمالية؟
*باحثة سياسية زائرة بالمركز الألمانى للدراسات الدولية.
nadine_hani@yahoo.com