«القابضة للغزل» تتنازل عن أراض ب1.3 مليار جنيه لصالح البنوك مقابل إسقاط الديون

كشف المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة وافقت على تقديم 5 قطع أراض غير مستغلة لتتنازل عنها لصالح البنوك العامة الدائنة وهى «الأهلى»، و«مصر» و«القاهرة»، مقابل إسقاط ديونها.
وقال فى تصريح، ل«المصرى اليوم»، إن هذا الإجراء جاء بعد مفاوضات مع البنوك بحضور الوزير المفوض اللواء محمد يوسف، وزير قطاع الأعمال العام، قبل اختيار وزير الاستثمار بيومين، وتم الاتفاق على استبدال قطع أراضى كانت ضمن تسوية ديون شركات قطاع الأعمال العام وتواجه مشاكل فى التسجيل بسبب التعديات.
وأضاف عبدالعليم أن الأراضى تم اختيارها من شركات تابعة للغزل والنسيج، رافضاً الإفصاح عنها فى الوقت الراهن، خاصة أن قطاع الأعمال العام يسعى إلى إسقاط كامل المديونية منذ التسوية الجماعية التي بدأت عام 2008 بقيمة 32 مليار جنيه.
وأشار إلي أن هذه التسوية من شأنها ضخ 1.3 مليار جنيه فى صندوق إعادة الهيكلة الذى يتولى الصرف على رواتب عمال الغزل والنسيج وسداد العجز فى هذه الأجور، خاصة أن الصندوق يعانى الإفلاس بعد توقف برنامج الخصخصة.
وأشار عبدالعليم إلى أن هناك العديد من المطالب التى ينادى بها قطاع الغزل والنسيج من وزير الاستثمار الجديد، وأهمها احتياجات العمال التى تمثل «قنبلة موقوتة».
وأكد أن من بين المطالب توفير 65 مليون جنيه قبل حلول عيد الفطر، لصرف المكافآت التى اعتصم وأضرب من أجلها عمال شركة غزل المحلة.
وأكد عبدالعليم أن شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وعددها 32 شركة تضم 69 ألف عامل، تعانى عجزاً شهرياً فى الأجور بلغ 60 مليون جنيه.
وطالب بضرورة تغطية هذا العجز الشهرى فى الأجور، فى ظل إفلاس صندوق إعادة الهيكلة، الذى تجمدت موارده عقب توقف ثم إلغاء برنامج الخصخصة.
وأشار عبدالعليم إلى أن هناك أحد المطالب المهمة وهو تطبيق برنامج الهيكلة على شركات الغزل والنسيج من خلال مرحلتين بإجمالى تكلفة 750 مليون جنيه.