"القابضة للغزل" تتنازل عن 5 قطع أراضي لصالح البنوك

كشف المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة وافقت على تقديم 5 قطع أراضي غير مستغلة لتتنازل عنها لصالح البنوك العامة الدائنة وهي "الأهلي"، "مصر"و "القاهرة"، مقابل إسقاط ديونها.
قال في تصريحات صحفية اليوم إن هذا الإجراء جاء بعد مفاوضات مع البنوك بحضور الوزير المفوض اللواء محمد يوسف وزير قطاع الأعمال العام، قبل اختيار وزير الاستثمار بيومين، وتم الاتفاق على استبدال قطع أراضي كانت ضمن تسوية ديون شركات قطاع الأعمال العام وتواجه مشاكل في التسجيل بسبب التعديات.
وأضاف عبد العليم أن الأراضي تم اختيارها من شركات تابعة للغزل والنسيج، رفضا الإفصاح عنها في الوقت الراهن، خاصة أن قطاع الأعمال العام يسعى إلى إسقاط كامل المديونية منذ التسوية الجماعية التي بدأت عام 2008، بقيمة 32 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه التسوية من شأنها ضخ 1.3 مليار جنيه، في صندوق إعادة الهيكلة الذي يتولى الصرف على مرتبات عمال الغزل والنسيج وسداد العجز في هذه الأجور، خاصة أن الصندوق يعاني الإفلاس بعد توقف برنامج الخصخصة.
وأشار عبد العليم إلى إن هناك العديد من المطالب التي ينادي بها قطاع الغزل والنسيج من وزير الاستثمار الجديد، وأهمها احتياجات العمال والتي تمثل"قنبلة موقوتة".
وأكد أن من بين المطالب توفير 65 مليون جنيه قبل حلول عيد الفطر، لصرف المكافآت التي اعتصم وأضرب من أجلها، عمال شركة غزل المحلة.
وأكد عبد العليم أن شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وعددها 32 شركة تضم 69 ألف عامل، تعاني عجزا شهريا في الأجور بلغ 60 مليون جنيه.
وطالب بضرورة تغطية هذا العجز الشهري في الأجور، في ظل إفلاس صندوق إعادة الهيكلة، الذي تجمدت موارده عقب توقف ثم إلغاء برنامج الخصخصة.
وأشار عبد العليم إلى أن هناك أحد المطالب الهامة وهي تطبيق برنامج الهيكلة على شركات الغزل والنسيج ومن خلال مرحلتين، بإجمالي تكلفة 750 مليون جنيه.
وأكد أنه مع المرحلة الأولى ستكون هناك توجهات لتقليص الخسائر، والتي بلغت 800 مليون جنيه، في حين تستهدف المرحلة الثانية من الهيكلة تعافي بعض الشركات.
وحول مصير الشركات التي تعاني خسارة فادحة، قال إن مصيرها يتوقف على سياسة الدولة سواء بعودة الخصخصة والبيع، أو الاستمرار في إلغاء البرنامج.
وأضاف أن المطالب العمالية يجب الاهتمام بها خاصة أن عمال الغزل والنسيج لديهم مطالب تتعلق بالأجور والمكافآت السنوية والبدلات.