قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والمالكة لنحو 32 شركة، وقف بيع الأراضي التابعة لها، والتي كانت تطرحها بالمزاد العلني لتوفير السيولة لفك أزمات المرتبات. قال المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة، إن الشركة تلقت تكليفات رفيعة المستوى بإيقاف البيع وستستمر في تنفيذه، خاصة أنها تعاني من تقلص مساحات الأراضي غير المستغلة والتي دخلت بها في مفاوضات مع البنوك العامة «الأهلي ومصر والقاهرة»، لتبادل الأراضي بالمديونيات البنكية، وهو ما تم تسويته بقيمة 32 مليار جنيه مع شركات قطاع الأعمال العام. وأضاف في تصريح ل «المصري اليوم»، أن إقرار العلاوة الجديدة وهي ال 15% زاد من عجز الأجور الذي تعانيه شركات الغزل والنسيج، بقيمة 120 مليون جنيه سنويا، أي بمعدل 10 ملايين شهريا. وأوضح عبد العليم، أن هناك عجز شهري في أجور شركات قطاع الأعمال العام، قبل العلاوة، تبلغ 50 مليون جنيه يتم توفيرها من صندوق إعادة الهيكلة، وهو ما تقوم الوزارة بتوفير موارده ومصادر تمويله حاليا.