مصادر: مجلس الوزراء يقرر التجديد ل«صندوق هيكلة شركات قطاع الأعمال العام»

كشفت مصادر حكومية أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، وافق على الطلب المقدم من اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لإدارة قطاع الأعمال العام، بشأن التجديد لصندوق إعادة الهيكلة المسؤول عن سداد أجور عمال الغزل والنسيج في 32 شركة.
وقالت المصادر في تصريح ل «المصري اليوم» إن الجنزوري أصدر قرارا بالتجديد لعمل الصندوق، وسيتم الإعلان عنه قريبا، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال العام، تقدمت بطلب إلى رئاسة الوزراء للتجديد للصندوق لارتباطه مع عدة جهات.
من جانبه قال اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، إن الصندوق تم تأسيسه بغرض هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ماليا وإداريا وفنيا، خاصة أن هناك تشابك وملفات عالقة بين الصندوق والبنوك العامة الثلاثة وهي «الأهلي»، «مصر» و«القاهرة».
وأكد أن هذه الملفات تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لإنهائها، وتتعلق بوجود ملاحظات لهذه البنوك على 26 قطعة أرض، ضمن حزمة مساحات غير مستغلة، كانت شركات قطاع الأعمال العام قدمتها للبنوك، مقابل إسقاط مديونية تصل إلى 32 مليار جنيه.
وأوضح أن هذه الأراضي عليها تعديات من أفراد ومؤسسات، وتواجه مشاكل التسجيل ونقل الملكية لصالح البنوك، وهو ما يجري التفاوض عليه لإنهاء هذا الأمر، خاصة أن هذه الأراضي مملوكة لصندوق إعادة الهيكلة.
وأشار إلى أنه مازالت هناك بعض الأرصدة بالصندوق، تحتاج إلى التسوية، ومنها علاقته بالشركات القابضة كدائن ومدين، كما أن الصندوق مسؤول عن سداد العجز في أجور العاملين بنحو 32 شركة تعمل في مجال الغزل والنسيج وتضم 69 ألف عامل.
وحول مصادر تمويل الصندوق، أكد الوزير المفوض أنها انعدمت بشكل كبير بعد وقف الخصخصة، عقب ثورة 25 يناير وكذلك تجميد نشاط مزادات الأراضي، لكن الصندوق له وظائف أهم من الأجور.
وقال إن من بين هذه الوظائف الدعم الفني والإداري لاستثمارات شركات قطاع الأعمال العام التي تقيمها الدولة. وقال: نجري مفاوضات حالية مع البنوك العامة لإتمام تسوية المديونيات، خاصة أنها في حالة إنهائها سيدخل الصندوق 1.3 مليار جنيه.
واستبعد يوسف أن تكون هناك نية لتصفية الصندوق في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد تصفيته في المسقبل.
يذكر أنه يتم النظر في مدة عمل الصندوق كل 3 أعوام ويتم التجديد له بقرار من رئاسة مجلس الوزراء المسؤولة عن مد العمل أو التصفية، كما يتولى الصندوق سد عجز الأجور البالغ 600 مليون جنيه لعمال الغزل والنسيج.