شركة «أكسير» : معدات «الاستديو» لن تباع فى مزاد علنى و«المسؤولون»: تعاقدنا على أطلال من أجل اسم «استديو مصر»

«يُقام فى التاسع عشر من شهر يوليو الجارى المزاد العلنى على السيارات والمعدات، والآلات الخاصة بالمعامل التابعة لاستديو مصر، تنفيذاً لحكم محكمة الجيزة القاضى بتمكين 82 من العاملين فى استديو مصر من مستحقاتهم المادية البالغة 676 ألف جنيه، بعد الحجز على الاستديو، منذ أكثر من شهر، لعدم دفع الشركة المنتفعة مستحقات العاملين بها، هكذا نُشر الخبر فى بعض الصحف اليومية ليثير الشجن فى نفوس كل من عشق تراث مصر وفنونها، لذا كان لابد من تقصى حقيقة عملية البيع التى يتحدثون عنها.
كانت البداية من مكتب نبيل صبحى، المدير العام، للاستديو من قبل شركة «أكسير» ليحكى لنا الحكاية ومعه سيد إبراهيم مدير الشؤون القانونية بالشركة، والمهندس حاتم طه المدير الإدارى لأقسام ما بعد الإنتاج، الجميع كان يجلس فى وضع الاستعداد، متأهبين بالأوراق.
تعود تفاصيل القصة لما قبل عام 2000 حينما كان استديو مصر تابعاً لشركة مصر للاستديوهات، التابعة بدورها للشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما، وكان حال الاستديو قد بلغ منتهى السوء، فلا معامل تحميض تعمل، ولا معامل صوت تسجل، طرقات مهدمة، وغرفه حدث ولا حرج، كان الاستديو ببساطة مجرد أطلال تحمل اسم «مصر»، وكأنه رمز لأمة باتت هى الأخرى تحمل ذات الاسم، فلا هى ذات الأمة التى ملأت الدنيا ضجيجاً بأفعال،
ولا هى بقيت على حالها. وفى عصر قبل ببيع كل شىء لجنى المال من جانب والتخلص من كيانات خاسرة محملة بأعباء العمالة المقنعة، من جانب آخر، كان قرار تأجير الاستديو إلى إحدى شركات القطاع الخاص، لكن ما الذى يدفع شركة خاصة لدفع أموال فى مكان متهالك؟ الإجابة: إن الشركات التى تقدمت بعروض كانت تشترى اسم «استديو مصر».
جزء آخر من الدوافع يقول عنها سيد إبراهيم مدير الشؤون القانونية بشركة أكسير: «فوجئنا أن الحالة التى أقرتها الشركة القابضة، عن الاستديو، كانت على غير ما يؤكده الواقع، كان هناك مبان آيلة للسقوط ولم يتضمنها تقرير اللجنة، ولم يكن هناك صرف صحى ولا كهرباء ولا غاز، ناهيك عن معامل الصوت والمونتاج، تقرير اللجنة ذكر أن معمل التحميض يعمل بكفاءة 80%، ولكننا وجدنا أن كفاءته لا تتعدى «صفر»، وعملنا إثبات حالة بذلك عبر لجنة هندسية من كلية الهندسة، لكننا قررنا المضى فى الصفقة لكون الاستديو قيمة تاريخية وفنية كبيرة، كما أننا كنا قدنا طفرة فى عالم الإنتاج السينمائى فى الفترة من 1996-2000،
ونسعى لتوسعة أعمالنا ونبحث عن مكان كبير، فقررنا الاكتفاء باسم الاستديو واسم طلعت حرب، وكان من شروط العقد أن تتحمل الشركة العمالة الموجودة، رغم أنهم بطالة مقنعة ويعمل أغلبهم فى الشؤون الإدارية. ورغم ذلك التزمنا بحوافزهم ورواتبهم، بل دربنا الفنيين منهم على أحدث التقنيات التى جلبناها للاستديو.»
تستطيع أن تلحظ الفارق الشاسع بين صور المعامل التى تسلمتها أكسير من الحكومة، وما باتت عليه الآن، بعد أن عهدوا لشركة «توم هيدلى» بتصميم استديو الصوت، بالإضافة لمعمل التحميض الذى يحتوى على أحدث الماكينات، يؤكد المسؤولون فى الشركة أن حجم ما تم إنفاقه على عملية التطوير بالاستديو بلغ 60 مليون جنيه حتى الآن، وهو ما يعبر عنه المهندس حاتم طه بقوله: «لا نفكر فى ما أنفقناه، رغم أننا قطاع خاص، ولكن يكفينا أن 70 % من إنتاج السينما المصرية بات يخرج من معاملنا والنسبة الباقية فى مدينة السينما.»
إذا كان الأمر كذلك فما قصة الدعوى التى رفعها 82 عاملاً يطالبون فيها بالأرباح السنوية، التى أوقفتها الشركة منذ 10 سنوات، ويعتبرونها ملحقات دائمة كأجر؟
القصة كما يرويها أحد العمال، أن الشركة أوقفت منذ 2001 وحتى الآن ما كانوا يحصلون عليه من أرباح سنوية قيمتها 8 أشهر من الراتب الأساسى كل عام كمكافأة إنتاج، بدعوى أنها لا تحقق ربحاً حتى الآن، ولذا لم يكن أمامهم سوى اللجوء إلى القضاء. الذى حكم بأحقيتهم فى الأرباح،
إلا أن «أكسير» استأنفت الحكم الذى أيد حكم المحكمة الابتدائية، وألزمت «إكسير» بدفع المصاريف، وأتعاب المحاماة. ولكن المسؤولين بشركة الإكسير رفضوا تسلم الصيغة التنفيذية للحكم، مما جعل الجهات المختصة تحجز على السيارات والمعدات الموجودة فى الاستديو تمهيداً لبيعها لسداد المستحقات المتأخرة للعاملين.
فى الاستديو عدد من العاملين لم يشاركوا فى الدعوى القضائية وهم من الفنيين ومن بينهم جمال هولة، مدير تشغيل معمل الطبع والتحميض، ولهم رأى آخر يعبر عنه جمال: «أعمل هنا منذ 1998 جربت عمل الحكومة والفارق كبير، عاصرت مشهد المعامل المنهارة، وحضرت مع الشركة التجديد الذى طال كل شىء بشهادة العملاء المتعاملين مع الشركة، وأقول إن الشركة عندما أدركت أننا مدربون ضاعفت رواتبنا 3 مرات، ودربتنا على المعدات الحديثة،
 كما أعطتنا دورة فى اللغة الإنجليزية. هكذا هى الصورة فى استديو مصر الآن، صراع بالقانون بين الإداريين المطالبين بالأرباح، وبين شركة قطاع خاص لا تعرف سوى الربح والورقة والقلم، ولا أحد يعلم إلى متى يستمر النزاع، وندعو ألا يؤثر على كيان مثل استديو مصر.