بيع معدات وآلات استوديو مصر بالمزاد العلني خلال عشرين يوماً بعد الحجز عليه

الشركة امتنعت عن دفع مستحقات العاملين
اللواء عصام عبد الهادي
يقام في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل المزاد العلني علي السيارات والمعدات، والآلات الخاصة بالمعامل التابعة لأستوديو مصر، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة الجيزة الذي ينص علي تمكين 82 عاملاً وموظفاً من العاملين باستوديو مصر من مستحقاتهم المادية البالغة ستمائة ستة وسبعين ألفاً، وخمسمائة وثمانية وثلاثين جنيها وأربعة وتسعين قرشا، أي «676» ألف جنيه تقريباً، وذلك بعد أن تم الحجز علي الأستويو منذ أكثر من شهر لعدم قيام الشركة المنتفعة بدفع مستحقات العاملين به، حيث لم يحصل العمال علي حقوقهم منذ عشر سنوات، وتشرف شركة الإكسير حالياً علي الأستوديو، حيث أجرت الشركة الأستوديو منذ عام 2000 ولمدة عشرين عاما بموجب عقد إيجار تشغيلي، وذلك بعد أن تم خصخصة الأستوديو، حيث قامت وزارة قطاع الأعمال بتأجير الخمس بلاتوهات، والحارة والمعمل، ووحدتي الصوت والمونتاج التي يتكون منها الأستوديو بمعداته وكذلك إعارة العاملين بها إلي شركة الإكسير علي أن تقوم شركة الأكسير بدفع رواتب العاملين بالإضافة إلي حوافزهم، وتأميناتهم، ومكافأة الإنتاج والتي تقدر بثمانية شهور من المرتب سنوياً، وهي المكافأة التي رفضت الشركة المعار إليها العاملون دفعها منذ عام 2001 وحتي الآن، مما دفع العاملين إلي القيام باعتصام عام 2001 مطالبين شركة الإكسير بدفع مكأفآتهم، قامت بعد ذلك شركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائي بصرف شهرين للعاملين، وألزمت شركة الإكسير بدفع باقي المستحقات، وإلا ستقوم شركة مصر بفسخ العقد المبرم بينها وبين شركة الإكسير، لعدم التزامها ببند 11 في العقد الذي ينص علي مسئوليتها عن دفع رواتب العاملين وحوافزهم وتأميناتهم ومكافآت الإنتاج، ورغم ذلك لم يتم فسخ التعاقد، فدفعت الأخيرة قيمة الشهرين لشركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائي، ثم أعلنت عدم قدرتها علي دفع باقي المستحقات بسبب نقص السيولة لديها، قام بعدها العمال والموظفون بتوجيه إنذار رسمي للشركة في 26/4/ 2006، وحكمت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة رقم 2 عمال لصالح عمال وموظفي أستوديو مصر في الدعوي رقم 302 عام 2002، والحكم صدر بتاريخ 2006، ثم استأنفت شركة الإكسير الحكم بعدها أمام محكمة شمال الجيزة الدائرة 20 عمال رقم 1059 لسنة 126 قضائية، والتي أيدت حكم المحكمة الابتدائية، وألزمت شركة الإكسير بدفع المصاريف، وأتعاب المحاماة، وقد رفض المسئولون بشركة الإكسير تسلم الصيغة التنفيذية للحكم، وأرسل العمال المتضررون خطابات رسمية إلي وزير الاستثمار بصفته القائم بأعمال قطاع الأعمال العام، كما قاموا بإرسال خطابات مماثلة للواء عصام عبد الهادي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والسينما، كذلك تم إرسال خطابات لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما، ووزيرة القوي العاملة والهجرة، وسط إصرار شركة الإكسير علي عدم سداد المستحقات المالية عن الفترة المذكورة بخلاف الفترة اللاحقة وهي من 2005 وحتي الآن، مما جعل الجهات المختصة تقوم بالحجز علي السيارات والمعدات الموجودة في الأستوديو تمهيداً لبيعها لسداد المستحقات المتأخرة للعاملين وسط تجاهل من جانب شركة الإكسير، حيث إن المعدات، والسيارات المحجوز عليها ملك شركة مصر القابضة وشركة الإكسير مجرد مؤجر، يذكر أن الشركة قد أجرت خمسة بلاتوهات بقيمة إيجارية تبلغ 720 ألف جنيه في السنة، تزيد بنسبة عشرة في المائة سنوياً، وهي ما يقدر بقيمة إيجار بلاتوه واحد فقط وهو «بلاتوه1» الذي يتم به حاليا تصوير مسلسل «موعد مع الوحوش» بطولة خالد صالح، ولم يتحدد حتي الآن مصير الأعمال التي يتم تصويرها في الأستوديو حالياً ومنها مسلسل «الحارة» بطولة نيللي كريم وسوسن بدر، ففي حالة تنفيذ قرار البيع سيتحول أستوديو مصر إلي مجرد جدران بعد المعدات المحجوز عليها.